المجلس القومي لحقوق الانسان حذر مبارك من الانفجار الشعبي قبل الثورة

اكدت مصادر مطلعة ان المجلس القومى لحقوق الانسان رفع تقريره السنوى السابع عن حالة حقوق الانسان فى مصر الى الرئيس مبارك ورئيس مجلس الوزراء فى الحكومة الجديدة الفريق احمد شفيق بعد اقالة الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف وتحديدا فى الاسبوع الاول بعد 25 يناير الماضى .
واكدت المصادر ان التقرير لم يتضمن الاحداث والاضطرابات الاخيرة التى شهدتها البلاد عقب ثورة الشباب يوم 25 يناير نظرا للانتهاء من طباعة التقرير مما تعذر معه رصد الاحداث الاخيرة والتى تنحى على إثرها الرئيس مبارك من السلطة .
وطالب التقرير بضرورة إنهاء حالة الطوارئ وتفعيل مبدأ المواطنة الذي كفلته التعديلات الدستورية الأخيرة، وتبناه المجلس كقاعدة للخروج لتعزيز مبدأ المساواة الذي يمثل المظلة الأم لكل حقوق الإنسان والحريات العامة.
وشدد التقرير على الاهتمام بصفة رئيسية لمعالجة مسببات ظاهرة الاحتقان الطائفي الذي زجت التيارات المتطرفة المجتمع إليه في السنوات الأخيرة، والذي جاء حادث التفجير الإرهابي "الخسيس " في كنيسة القديسين بالإسكندرية ليؤكد طبيعة وحجم المخاطر التي يشكلها هذا الاحتقان كقاعدة محتملة لجر البلاد إلى صراع طائفي لا يمكن تدارك آثاره .
وأوصى التقرير الى إعادة النظر في أسلوب معالجة ملف التوتر الأمني في سيناء والذي أصبح مصدراً لانتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين في سيناء، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تشعبت أبعاده في السنوات الأخيرة.
تطوير القوانين الأساسية المكملة للدستور، وفي مقدمتها ضمان حريات التنظيمات النقابية والحزبية والجمعيات الأهلية.
وأكد التقرير ان البلاد شهدت فى عام 2010 منعطفات مهمة في مسار حقوق الإنسان والحريات العامة، تراوح مردودها على الدولة والمجتمع إيجاباً وسلباً، ومثل بعضها الآخر تحديات مهمة تستدعي تطوير سياسات حاسمة تجاهها مشيرا الى انه يأتي في مقدمة هذه التطوارت الالتزامات التي وضعتها الدولة على عاتقها في سياق المراجعة الدورية الشاملة من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، معتبرا انها التزامات لا تضيف كثيرًا للالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدولة
فى سياق مواز عقد المجلس اجتماع برئاسة الدكتور بطرس غالى ، وناقش عدداً من الموضوعات ذات الأهمية البالغة فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن وضرورة التنسيق بين لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس واللجنة الرسمية التى شكلها السيد رئيس الوزراء ، وضرورة النظر فيما سبق أن أتخذه المجلس من توصيات بشأن التعديلات الدستورية نظراً لدخول البلاد فى مرحلة تعديلات دستورية جديدة يتعين فيها الأخذ فى الاعتبار بالجهود السابقة للمجلس فى هذا الشأن.
ودعا التقرير الى وضع توصيات المجلس الموجوده فى تقريرة السابع وتقريره الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر أمام السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه المرحلة بالاضافة إلى آراء الفقهاء الدستوريين فى اللجنة التى شكلها المجلس عام 2006 ، وآراء الأعضاء فى هذا الصدد بإعتبار هذه كلها مصادر هامة للاسترشاد بها فى هذه المرحلة .
فى سياق متصل قرر المجلس تشكيل لجنة من الأعضاء متمثلة فى الدكتورمصطفى الفقى ، والدكتورحسام بدراوى ، و منير فخرى عبد النور ، ومنى ذو الفقار ، و حافظ أبو سعده ، لمقابلة السيد رئيس الوزراء ومناقشتة فى ثلاث نقاط وهى :
مراجعة أسماء سجناء الأحداث الأخيرة مما لا تنطبق عليهم أحكام جنائية وضرورة الافراج عنهم فوراً ، ومناقشة طلب عدد من السجناء الهاربين ، من خلال مجموعة من المحامين ، تسليم أنفسهم والعودة إلى السجون بشرط ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو إلى عقوبات إضافية بسبب هروبهم وبحث مسألة إيجاد مقر دائم للمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد احتراق المقر القديم تماماً ، ويقترح أعضاء المجلس عدداً من المقرات المتاحة لمناقشتها مع السيد رئيس الوزراء حتى يتمكن المجلس من مواصلة رسالته فى هذه الظروف ونقل لجنة الشكاوى إلى مقر مؤقت وبخطوط ساخنة لحين انتقال المجلس إلى مقر دائم.