القومي لحقوق الإنسان: «تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة»

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة طارئة صباح اليوم الأحد 18ديسمبر الجاري، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس وبحضور السفير الدكتور محمود كارم، أمين عام المجلس والسادة أعضاء المجلس للنظر في الأحداث الجارية بميدان التحرير ومجلس الوزراء.
إطلع المجلس على تقارير مختلفة عن الأحداث التي وقعت منذ بداية الإعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء وحتى إندلاع أحداث العنف فجر الجمعة 16 ديسمبر الجاري، والتي ترتب عليها سقوط عشرة من الشهداء وأكثر من 600 من الجرحى والمصابين حتى صدور هذا البيان ومازالت حالة بعضهم خطيرة .
وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:
•إدانة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الإعتصام باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، والتي أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة منهم 7 على الأقل بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمصابين، ويلاحظ المجلس أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر في أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو وأخيرا في محمد محمود ولم يعلن حتى تاريخه أي قرار بالإتهام لمرتكبي هذه الجرائم، ويحذر المجلس من غياب المحاسبة والردع القانوني هو أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات.
•كما أعرب المجلس عن إدانته للإعتداء الإجرامي على المجمع العلمي والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري لايعوض ولايقدر بمال، كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي والحفاظ عليه رغم أن أحداث العنف تدور في محيطه القريب منذ فترة طويلة.
•قرر المجلس تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة، وذلك تأكيدا على دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة جورج اسحاق وبعضوية كل من د. عمرو حمزاوي ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبو سعدة ود. سهير لطفي ود. عمرو الشوبكي.
•تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء «هيئة للعدالة الانتقالية» تختص بوضع قواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة، وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء.
•ضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود والقصر العيني في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت ممكن.
هذا وقد قرر المجلس عقد اجتماعه التالي يوم الثلاثاء الموافق 20ديسمبر الجاري لمتابعة تنفيذ القرارت والتوصيات الخاصة بهذا الشأن.