لجنة من حقوق الانسان للحوار مع "العسكرى" حول احداث" الوزراء"

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة؛ وذلك تأكيداً على دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.
وتشكلت هذه اللجنة - وفق بيان صدر عقب الجلسة الطارئة للمجلس - برئاسة جورج اسحاق وبعضوية كل من د. عمرو حمزاوي ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبو سعدة ود. سهير لطفي ود. عمرو الشوبكي أعضاء المجلس.
وتم تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء.
كما سيتم ضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود والقصر العيني في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت ممكن.
وكان المجلس قد أدان الإنتهاكات التى وصفها بالجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الإعتصام بإستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة؛ والتي أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة منهم 7 على الأقل بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمصابين.
ولفت المجلس إلى أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر في أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو وأخيراً في محمد محمود؛ ولم يعلن حتى تاريخه أي قرار بالاتهام لمرتكبي هذه الجرائم.
ويحذر المجلس من غياب المحاسبة والردع القانوني هو أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات معربا وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الاجرامي على المجمع العلمي والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري لايعوض ولايقدر بمال.
كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي والحفاظ عليه رغم أن أحداث العنف تدور في محيطه القريب منذ فترة طويلة.
وكان المجلس قد عقد جلسة طارئة الأحد برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس والسفير محمود كارم أمين عام المجلس وأعضاء المجلس للنظر في الأحداث الجارية بميدان التحرير ومجلس الوزراء