"القومي لحقوق الإنسان" ينشئ "هيئة للعدالة الانتقالية"

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء، بالإضافة إلي ضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود وقصر العيني في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس صباح اليوم -الأحد- برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي - رئيس المجلس - وبحضور السفير محمود كارم -أمين عام المجلس- وأعضاء المجلس للنظر في الأحداث الجارية بميدان التحرير ومجلس الوزراء.
كما شكل المجلس لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة وذلك تأكيدًا لدور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة جورج إسحق وبعضوية كل من الدكتورعمرو حمزاوي ومنى ذوالفقار وناصر أمين وحافظ أبوسعدة الدكتورة سهير لطفي والدكتور عمرو الشوبكي.
وقد أدان المجلس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة بعد أطلعه على تقارير مختلفة عن الأحداث التي وقعت منذ بداية الاعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء وحتى اندلاع أحداث العنف فجر الجمعة، والتي ترتب عليها سقوط عشرة من الشهداء وأكثر من 600 من الجرحى والمصابين حتى صدور هذا البيان، ومازالت حالة بعضهم خطيرة.
كما أعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الإجرامي على المجمع العلمي والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري لا يعوض ولا يقدر بمال، كما أعرب المجلس أيضًا عن استنكاره الشديد لعدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي والحفاظ عليه رغم أن أحداث العنف تدور في محيطه القريب منذ فترة طويلة.
وقرر المجلس عقد اجتماعه التالي يوم "الثلاثاء" المقبل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بهذا الشأن.