«الأهلى المصري» أول بنك مصري يحصل على هادة الجودة لنظام استمرارية الأعمالISO 22301-2012

نجح البنك الأهلي المصري في الحصول علي شهادة تأكيد الجودة ISO 22301-2012 في مجال ادارة استمرارية الأعمال من قبل هيئة المواصفات البريطانيةBritish Standards institution BSI.
يأتي حصول البنك الأهلي كأول بنك مصري وطني يحصل علي تلك الشهادة التي تمنحها هيئة المواصفات البريطانية والذي تعد أحد أهم الجهات المشهود لها دولياً ، والتي تلعب دوراً ريادياً في وضع المواصفات العالمية.
ومن جانبه أشار محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمخاطر بالبنك الاهلي المصري أن حصول البنك على هذه الشهادة يعد انعكاساً للتعاون الفعال بين العديد من خطوط و وحدات الأعمال المعنية بالبنك ، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة تعمل تحت مبدأ أن الإدارة الجيدة لخطة الطوارئ لمواصلة الأعمال لا تعنى فقط قدرة المؤسسة على التصرف في حالات الطوارئ أو الأزمات وانما تمتد أيضا الى رفع الوعي لدي العاملين بها ، حيث تم تنظيم حملات توعية للعاملين بالبنك وكذا دورات تدريبية للعاملين المعنيين لتعريفهم بكيفية إدارة الأعمال من المقرات البديلة في حالات الطوارئ مع الحفاظ على أعلى معدلات الأداء ودون التأثير على الأعمال الحيوية بالبنك والتي تمثل عنصر رئيسي في فاعلية وكفاءة خطة استمرارية الأعمال بمصرفنا .
وأفادت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك الشهادة الدولية تؤكد مدي قدرة البنك علي مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وفقاً ومستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات ، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر في حالة وقوعها ، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر واجراء كافة الاختبارات الدورية لتلك الخطط بشكل مستمر بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك في كافة الظروف وفقاً وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وأضاف هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن تلك الشهادة تأتي في اطار التزام البنك الأهلي بتعليمات ومتطلبات الهيئة العالمية للمواصفات القياسية في هذا المجال وانعكاسا لريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية ، مؤكدا ان البنك يسعي دائما لتحقيق التميز وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة سعيا منه لخدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر .