أكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، أن البنك ليست لديه نية خلال الفترة الحالية لإلغاء الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، مضيفة أهمية تلك الشهادات هى الحفاظ على الهامش بين الفائدة على الجنيه والدولار، وبالتالى وجودها خلال الفترة الماضية أساسى لهذا الغرض. وأضافت سهر الدماطى أن قرار إلغاء الشهادات الادخارية مرتفعة العائد يرجع إلى البنك المركزى، موضحة أن بنكى مصر والأهلى هما أحد الأذرع الأساسية للسياسة النقدية فى مصر، وبالتالى عندما يصدر البنك المركزى قرارات لكبح التضخم وتدعيم الجنيه وتثبيت الأسعار فأنه يتم من خلال تلك الأذرع. وعن توقعها تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام من عدمه، قالت سهر، أن قرار تخفيض أسعار الفائدة مرتبط بعاملين الأهم هو انخفاض معدل التضخم شهرياً، وهو ما حدث بالفعل بعدما انخفض المعدل من 33-34% إلى 30-29.5%، وهو ما قد يدفع البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة باجتماعه المقبل، متابعة :"قرار تخفيض الفائدة يعود للبنك المركزى..ولكنى أتمنى انخفاضها". وحول شكاوى رجال الأعمال من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على زيادة التكاليف بالقطاع الصناعى، أوضحت سهر، أن ارتفاع الفائدة على الاقتراض من القطاع المصرفى "وقتياً" لحل أزمة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، إلا أنه حال نجاح السياسة النقدية فى تحقيق أهدافها بتخفيض معدل التضخم إلى 18% مع نهاية عام 2018، وتخفيضها إلى 6-7% فى العام التالى، سيتم تراجع سعر الفائدة. واستبعدت سهر الدماطى، تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الصناعى، مدللة على حديثها بارتفاع إنتاج القطاع الصناعى، وزيادة الصادرات الصناعية المصرية، مما يدل على زيادة الطاقة الصناعية، وارتفاع إجمالى التمويل والتسهيلات للقطاع المصرفى إلى تريليون و400 مليار جنيه بنهاية العام بنسبة نمو 11% مقارنة ببداية العام، منها 75% للقطاع الخاص. ورداً على ما تردد عن استفادة كبار رجال الأعمال من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة، نفت نائب رئيس بنك مصر ذلك، قائلة :"لم يحدث هذا لأن البنك يحاسب على هذا حال حدوثه"، مؤكدة أن البنك المركزى خصص مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بنسبة فائدة 5% ونسبة 7% إلى مشروعات متوسطة الأجل و12% لتمويل المشروعات المتوسطة، ليجنب هذه القطاعات ارتفاع الفائدة.
