باريس تدعو لبناء الديمقراطية فى مصر

دعت فرنسا كافة الأطراف فى مصر إلى تحملالمسئولية بشكل جماعى لبناء الديمقراطية فى البلاد بعد ثورة 25 يناير..معربة عنتمنياتها أن تكلل العملية الديمقراطية فى مصر بالنجاح.وقال برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية  فى مؤتمر صحفىاليوم /الثلاثاء/ أن بلاده تشجع الحوار الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقواتالمسلحة فى مصر اليوم مع مختلف القوى السياسية ..معربا عن أمله فى أن تصل العمليةالديمقراطية فى مصر إلى نهايتها بنجاح وان يتم الالتزام بالاستحقاقات السياسية.وأضاف فاليرو أن فرنسا تدين ما اسماه أعمال العنف والاشتباكات والمواجهاتالتى يشهدها ميدان التحرير ووصفها بانها غير مقبولة.وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عما إذا كانت هناك اتصالات بينباريس والمسئولين فى مصر على ضوء الأحداث الجارية..قال المتحدث أن فرنسا تجرى منخلال سفيرها بالقاهرة جون فيليكس باجنون اتصالات مستمرة مع المسئولين المصريينوأيضا مع كافة الفاعلين والناشطين وكافة الأطراف المشاركة فى العملية السياسية.وأضاف أن بلاده تدعم العملية الديمقراطية فى مصر كما فى كافة دول الربيعالعربى ..مشيرا إلى مبادرة شراكة دوفيل التى أطلقها الرئيس الفرنسى نيكولاساركوزى خلال قمة الثمانية الأخيرة.وذكر أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قام بزيارة مصر بعد أيام من توليهمنصبه حيث التقى بعدد من المسئولين وأيضا بممثلين عن الأحزاب والائتلافات التىقامت بالثورة كما زار ميدان التحرير الذى شهد إنطلاق الثورة حيث أكد على دعمفرنسا لالربيع العربى ولمسيرة الديمقراطية فى مصر.وعما إذا كانت فرنسا ترى ان الأوضاع مهيئة حاليا فى مصر لاجراء الانتخاباتالتشريعية المقررة الاثنين القادم..أكد الدبلوماسى الفرنسى انه على جميع الأطرافأن تتحلى بروح المسئولية وأن تلتزم بالعمل الجماعى.وبالنسبة للرعايا الفرنسيين فى مصر..قال أن بلاده أكتفت بإعطاء نصائح للسائحينالفرنسيين وأيضا الرعايا فى مصر بتفادى الاقتراب من الأماكن التى تشهد أعمال عنف.وكانت فرنسا قد أعربت أمس عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات والمواجهات التىتشهدها مصر منذ أيام وأكدت دعمها ومساندتها لمواصلة الانتقال الديمقراطى فى مصروالذى ينبغى أن يؤدى فى 2012 إلى تسليم الحكم إلى سلطات مدنية تشريعية وتنفيذيةمنتخبة.وشددت على أن احترام المبادىء الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 ينايرفيما يتعلق بحقوق الإنسان سوف تتيح لمصر أن تستعيد الاستقرار وأن تسترد ثقةالفاعلين الاقتصاديين وأن تبنى دولة قانون تلبى طموحات الشعب المصرى وفى هذاالاطار فان اجراء انتخابات شفافة فى موعدها المحدد (فى الثامن والعشرين من الشهرالجارىأمر أساسى لنجاح الانتقال الديمقراطى المنسق.