نيابة أمن الدولة تجدد حبس 5 من أعضاء «حسم» بالإسكندرية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تجديد حبس 5 من أعضاء حركة حسم بمحافظة الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات والرموز الاعلامية، والسياسية، وحيازة متفجرات.
وقالت مذكرة التحريات إن المتهمين انضموا إلى حركة «حسم» بعد اختيارهم من قبل المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين «جبهة قيادى الجماعة المتوفى محمد كمال» ثم تلقوا على يد عناصر تابعة للجماعة فى معسكرات بمحافظة البحيرة تدريبات على الفنون القتالية وفك وتركيب الأسلحة استخدام المتفجرات واختاروا قائدا لمجموعتهم داخل معسكر التدريب وأنشئوا بعدها قناة على تطبيق تليجرام للتواصل فيما بينهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين فى القضية تلقوا دعما ماليا من المكتب الإدارى لجماعة الإخوان كما تم وضع مخطط لهم يشمل رصد واستهداف الشخصيات العامة والقيادات الشعبية المعروفة بعدائها للجماعة، ورصد المنشآت العامة والعسكرية، والمنشآت الشرطية ورجال الجيش والشرطة والقضاء من أجل اضعاف النظام وإحداث حالة من الغضب الشعبى.
ونفى المتهمون خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهم ودفعوا بتعرضهم للتعذيب خلال فترة احتجازهم بالأمن الوطنى قبل العرض على النيابة العامة.
يذكر أن آخر العمليات التى أعلنت حركة حسم مسئوليتها عنها هى الهجوم على كمين مدينة نصر والذى أسفر عن استشهاد 3 ضباط شرطة وإصابة آخرين، كما أن الحركة مسئولة عن 14 عملية أخرى من بينها محاولات اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الاسبق والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد.
وفى السياق قررت النيابة العسكرية تجديد حبس 13 متهمًا من حركة حسم 30 يوما من بينهم محمد عويس المتهم باغتيال رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم فى شهر يوليو من العام الماضى وعمر على بطيخ نجل القيادى بجبهة محمد كمال والهارب إلى تركيا.
كما استكملت النيابة تحقيقاتها مع محمد عبدالرحمن المرسى مسئول اللجنة الإدارية لجماعة الإخوان«جبهة محمود عزت» وذلك لاتهامه بالدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر و25 يناير الماضيين وتنظيم مسيرات الجماعة على مستوى الجمهورية بتهم قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
وأشارت التحريات إلى أن القضية 317 لسنة 2017 المتهم فيها محمد عبدالرحمن المرسى وآخرين تدور الاتهامات فيها حول نقل تعليمات قيادات الجماعة المتواجدة داخل السجون، إلى قواعدها ومحاولة إكسابها الشرعية من خلال ادخال قواعد جديدة لها تساهم فى تنظيم المظاهرات التى تهدف إلى زعزعة استقرار الحكم فى البلاد.
وعلمت «الشروق» أن النيابة أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها فى القضية تمهيدا للتصرف فيها.