قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، تضمن عدة ملفات أولها ملف الطاقة، والذي تكلف 500 مليار جنيه لإقامة محطات كهربائية لإنتاج الكهرباء. وأضاف خلال مؤتمرا صحفي أن هناك تقارير لصندوق النقد الدولي عن السياسة المالية لمصر والجهاز المصرفي المصري، تؤكد أن الأداء الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح وأن لدينا فائض في معدل الاحتياطي النقدي يفوق المعدلات العالمية. وأكد أن الموازنة العامة أصبحت تحت السيطرة، وأن هناك طرق كثيرة لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لافتا إلى أن معدلات جذب الاستثمار زادت عن العام الماضي بنسب جيدة. وأضاف أن هناك زيادة في معدلات التدفق السياحي خلال شهري فبراير ومارس الماضيين مما يؤكد السياسة السليمة التي ينتهجها البنك المركزي في إدارة أدواته النقدية المتطورة. وأوضح أن الناتج القومي المصري زاد عن العام الماضي بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هناك 750 مليون دولار تم تسديدهم للشركات الأجنبية "الخاصة بمجالي البترول والغاز" وسيتم تسديد نفس المبلغ أول يونيو المقبل، مؤكدا أن الأزمة المالية والنقدية في مصر انتهت. وأكد محافظ البنك المركزي، أن أسعار السلع سوف تستقر وستعود إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر تحسنت للغاية وليس هناك مشكلة في النقد الأجنبي، ورغم ما نواجهه من تحديات إلا أن هناك 8 مليار دولار دخلوا بشكل مباشر إلى البنك المركزي عقب قرار تحرير سعر الصرف، وأن الاقتصاد المصري جذب 45 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية.