أكد تقریر صادر عن البنك المركزي أن البنك طبع نحو 5 ملیارات جنیھ (821 ملیون دولار) منذ تولى الدكتور محمد مرسي، رئاسة الجمھوریة، في أول یولیو الماضي. وكان محافظ البنك المركزي فاروق العقدة نفى قبل أسبوعین أن یكون البنك طبع عملات محلیة بخلاف الإحلال والتجدید خلال الفترة الماضیة، ویقول خبراء إن الإحلال والتجدید للعملات لا یتسبب في زیادة قیمة النقد المصدر. ومن جانبھ، قال التقریر الرسمي إن البنك المركزي طبع 5 ملیارات جنیھ خلال شھر یونیو وحتى نھایة یولیو لتصبح قیمة النقد المصدر 212.673 ملیار جنیھ (35 ملیار دولار) بعد أن كانت 207.473 ملیار جنیھ (34 ملیار دولار). وأوضح الخبیر المصرفي أحمد آدم أن الزیادة في النقد المصدر تخلق نوعا من النمو غیر الحقیقي، مشیرا إلى أن الواقع أكد أن البنك المركزي المصري كثف وبشكل غیر مسبوق من طباعة النقد بعد الثورة، ففي شھر فبرایر فقط، تم طبع 22 ملیار جنیھ، ویستمر النقد المصدر والمطبوع في الزیادة، وبشكل كثیف، حتى بلغ نھایة دیسمبر الماضي 190.1 ملیار جنيه، بینما بلغ في ینایر2011 ما قدره 156.2 ملیار جنيه، أي أن طباعة البنك المركزي لأوراق نقد ومن دون غطاء زادت معھا النقدیة المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 ملیار جنيه، كما استمر البنك المركزي في طباعة نقدیة أیضا خلال عام 2012، وبلغ ما تمت طباعتھ من نقد خلال نصف العام الأول من هذا العام 17 ملیار جنیھ، لیبلغ إجمالي النقد المصدر خلال عام ونصف العام نحو 51 ملیار جنیھ. وأضاف آدم أن البلاد وصلت إلى وضع غیر مسبوق نتیجة لإدارة سیئة وغیر مسئولة للسیاسة النقدیة من قبل البنك المركزي المصري أدت لأن یظل سعر الفائدة سلبیا، ولأكثر من 5 سنوات متتالیة، أمام معدلات التضخم، وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء، فانخفضت معدلات نموها بدءا من عام 2009 وبشكل ملحوظ لما دون 9%، وفي المقابل، زادت وبشكل كبیر معدلات نمو الدیون المحلیة بدءا من ذات الفترة (عام 2009). في سیاق مختلف، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، الاثنين، أن الاحتیاطي النقدي من العملات الأجنبیة تراجع بنحو 85 ملیون دولار خلال شھر سبتمبر الماضي، لیسجل 15.042 ملیار دولار، مقارنة ب15.127 ملیار دولار، بنھایة شھر أغسطس السابق لھ. وأرجعت المصادر الانخفاض الذي حدث في الاحتیاطیات الدولیة لمصر، خلال الشھر الماضي إلى تراجع طفیف في إیرادات مصر من النقد الأجنبي من موارد مثل السیاحة والصادرات، مؤكدة طبع 5 مليارات جنيه دون غطاء في 2012/10/9 من النقدیة بالعملة الأجنبیة لمصر، من ودائع دولاریة لدى البنك المركزي المصري من دولة قطر، بقیمة 500 ملیون دولار تمثل الشریحة الثانیة، وسوف تدعم أرصدة الاحتیاطي نھایة الشھر الحالي، مؤكدة التزام البنك المركزي بتوفیر احتیاجات البلاد من الاستیراد، والمواد البترولیة والغذائیة، عن طریق توفیر العملة الأجنبیة. وأشارت المصادر إلى أن الاحتیاطیات الأجنبیة لمصر تغطي حالیا 3 أشھر فقط من الواردات السلعیة لمصر، مقارنة بتغطیة 8.6 شھر في یونیو 2010، مقدرا على أساس أسعار الواردات السلعیة خلال السنة المالیة 2011 - 2010، مؤكدة أهمیة الاستقرار السیاسي في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة، التي تسھم بشكل أساسي في دعم الموارد الدولاریة للبلاد.