"تشريعية النواب" تحسم مصير عضوية سحر الهواري بعد حكم حبسها

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لكتابة تقريرها، بشأن حسم مصير عضوية النائبة سحر الهواري، التي صدر ضدها حكم قضائي بالسجن 5 أعوام، وشقيقيها "حازم وحاتم"، بتهمة إعلان إفلاسهم، بالتدليس في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه، بهدف التهرب من سداد الديون.
وقال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية، إنه بمجرد وصول إخطار للمجلس، بشأن تنفيذ النائبة عقوبة الحبس، تقوم "التشريعية" بإعداد تقرير بشأن حسم مصير عضوية "الهواري"، وعرضه على الجلسة العامة، للتصويت عليه.
وأكد "حنفي"، في تصريحات صحفية، أن صدور الحكم، يعني إخلال النائبة بواجبات عضويتها وفقاً للدستور واللائحة، بما يستلزم إسقاط عضويتها، بأغلبية الثلثين.
وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن الحكم الصادر ضد "الهواري"، يفقدها الثقة والاعتبار، ويستلزم إسقاط عضويتها بأغلبية الثلثين، مستنداً إلى المادة 110 من الدستور.
وأشار إلى أن المادة 389 من اللائحة الداخلية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى اللجنة التشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.