أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، بدء العمل الفعلي لتعداد السكان لعام 2017 وأول مرحلة لحصر المباني، والذي عرض تفاصيله خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم. وشدد الجندي، في مؤتمر صحفي، على أن تعطيل عمل موظف التعداد أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية، باعتباره جنحة تستوجب الغرامة والحبس، وأن الاستبيان يستهدف 7 ملايين منشأة في الجمهورية. وقال إن التعداد هو الأول إلكترونيًا، حيث كان سابقًا يتم إعداده وحسابه ورقيًا، لافتًا إلى أن 18% من السكان لديهم إنترنت في البيوت، وقال: "الأسر ستبدأ ملء بياناتهم إلكترونيًا في مارس المقبل، وفيما يتعلق بحصر الأجانب سيوجه لهم سؤالين، الأول جنسيته، والثاني اللغة التي يرغب من خلالها ملء استثمارة البيانات". وأشار الجندي، إلى أنه من المقرر حصر المنشآت والمباني إلكترونيًا بدءًا من مايو المقبل، على أن تنتهى عملية الحصر في الشهر نفسه، وتشمل مكونات المباني سواء سكنية أو إدارية باعتبار أنه أول تعداد إلكتروني من نوعه، موضحًا أن 46% من السكان لديهم إمكانية التعامل مع الإنترنت.