عودة وزارة التأمينات وفصلها عن المالية الحل الأمثل لحماية أموال التأمينات

مصير أموال التأمينات الاجتماعية يدخل النفق المجهول!!بالأرقام .. النهار تنشر إلي أين ذهبت أموال التأمينات!!أثار اتهام الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة ،لوزارة المالية بإهدار أموال التأمينات، جدلاً علي الساحة الاقتصادية، لاسيما بعدما نفي وزير المالية حازم الببلاوي، ذلك، فقد حقق هذا التضارب في التصريحات، تساؤلات كثيرة حول أنه لصالح من أن تكون هناك تضارب في تصريحات الوزراء.لذا قامت النهار بالبحث وراء تلك القضية لمعرفة كافة التفاصيل بالأرقام حول أموال التأمينات وهل ما يتردد من أنباء حول ضياعها صحيح، أم مجرد أقاويل، خاصة وأنه لم يتم تحديد مصير أموال التأمينات حتى الآن؟في البداية علمت النهار من مصادر داخل وزارة المالية عن أن أموال التأمينات موجودة ولكن بصورة أرشيفية تم تسجيلها في دفاتر ورقية، إذ أن وزارة المالية مديونة بها للأمينات الاجتماعية، علي هيئة تعهدات ورقية ليس أكثر ولا أقل ، إلا أنها لم تسددها ولن تستطيع أن تسددها في تلك الفترة نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية سيئة.وأوضح أنه رغم أن وزارة المالية لن تستطيع سداد تلك الأموال في هذه المرحلة لا يعني بالضرورة ضياع الأموال، وإنما ستقوم بسدادها إجبارياً لأصحابها وفقاً لما ينص عليه القانون، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة المالية قامت بإستنزاف أموال التأمينات خلال الفترة الماضية، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة الذي تفاقم بنسبة كبيرة، فضلاً عن أنها قامت بتمويل عدد من المشروعات الخاصة بالدولة.بينما كشف مصدر أخر بوزارة المالية عن أن وزارة المالية قامت بتوزيع أموال التأمينات في هيئة أرصدة يوجد منها 140 مليار جنية لتمويل العلاوات الخاصة وهو الأمر الذي يتم منذ عام 1987ومستمر حتى الآن، فضلاً عن أنها قامت بتمويل العلاوات التي تم صرفها في شهر إبريل الماضي 2011، نيابة عن الخزانة العامة والتي من المفترض أن تتحمل قيمة العلاوات.وأضاف أن الأمر لم يقتصر علي ذلك بل هناك 212 مليار جنية في صورة صك بفائدة 8.5% حيث تجلب عائدأً يبلغ 17 مليار جنية في العام بنسبة 1.5 مليار جنية شهرياً وهو ما تم بداية من عام 2006 حيث بدأ بصك قيمته 198 مليار جنية، فضلاً عن أنه تم صرف 60 مليار جنية كإستثمارات مباشرة لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية، لعدد من شركات البترول وغيرها.وأوضح أن جزء من أموال التأمينات ويبلغ 34 مليار جنية يوجد في بنك الاستثمار القومي ، فضلاً عن أن جزءاً منها يوجد في صورة ديون علي بعض الشركات التي تم تمويل مشروعاتها.وبسؤال النهار لأحد المصادر المسئولة داخل بنك الاستثمار القومي، عن أموال التأمينات الاجتماعية، أكد أن هذه الأموال موجودة بالفعل في وزارة المالية، منذ أن تم تسليمها لها عام 2005، مشيراً إلي أنه جزء من هذه الأموال تم دمجها في الموازنة مع الحفاظ علي حجمها وذلك لتقليل نسبة العجز الكلي، خاصة بعدما بلغ حجم الموازنة العامة، 180 مليار جنية هذا العام، فكان لابد علي الوزارة أن تدمجها لتقليل هذا المبلغ إلي 155 مليار جنية.وأوضح أن أموال التأمينات يتم إستثمارها بالفعل في مشروعات عديدة منذ أن كانت موجودة في البنك حتى الآن ، حيث تعتمد عليها الدولة في تمويل عدد من المشروعات وذلك علي عكس الوضع المفترض لها في كل بلاد العالم وهو أن تستثمر حتى تأتي بعائد يعود في النهاية لأصحاب المعاشات .وأوضح أنه من غير المعقول ضياع مبلغ يقارب 400 مليار جنية من أموال التأمينات، مشيراً إلي أن تصريحات وزير القوي العاملة لا أساس لها من الصحة، ولابد علي الحكومة من أن تقوم بمحاسبته، إذ يرغب في شن المواطنين علي وزارة المالية بدون أي مبرر.بينما أكدت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة، أن هناك خطأ قانوني وراء إهدار أموال التأمينات وذلك بعدما تم نقل تبعية التأمينات لوزارة المالية، مشيرة إلي سوء التصرف في أموال التأمينات وراء إهدارها.وأضافت التلاوي أن المعالجة التي يتم بها تناول موضوع التأمينات الآن غير متناقضة مشيرة إلي أنه مادام مستشارو الدكتور يوسف بطرس غالي موجودين في الوزارة فإن الترتيبات والتصريحات الصادرة عن أموال التأمينات وأوجه إستثمارها مقنعة وليس بها أي شك لما لهم من قدرة علي توضيح الأمور بشكل مقنع، مع العلم أن هؤلاء المستشارين لا علاقة لهم أيضاً بالتأمينات، لذا لابد من التخلص منهم للحفاظ علي الأموال المتبقية من التأمينات.بينما أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير إقتصاد أن قيمة الاشتراكات التأمينية خلال السنوات الست الماضية بلغت143 مليار جنيه كما بلغت خلال العام الماضي وحده نحو308 مليار جنيه وهو اعلي رقم محقق بزيادة25% عن الأعوام السابقة.وأوضح أنه حتي لو أن وزارة المالية أستولت علي هذه الأموال فإنها مجبرة علي سدادها وفقاً للقانون، ومن يخالف القانون فإنه يتم محاسبته حتي لو كان وزيراً.وأضاف أنه لكي يتم إنقاذ أموال التأمينات والحفاظ علي الباقي منها بشكل نقدي الآن لابد من أن تعاد وزارة التأمينات وتنفصل عن وزارة المالية، كذلك لابد أن يتم تحديد حجم الدين الموجود علي وزارة المالية وغيرها وكيفية استرداده بشكل فعلي وحقيقي، وفي حالة عدم قدرة الدولة علي إعادة تلك الأموال، يمكن لها استبدالها بمجموعة من الأصول التي تدر عائداً حتى تقوم الهيئة القومية للتأمينات باستثمارها وإدارتها مرة أخري.