ورطة أموال المعاشات والتأمينات في البورصة..

و 15مليار جنيه مهددة بالضياع

منذ سنوات ولم يتوقف الحديث عن المصير المالي لهؤلاء‏..‏ فلايزال أصحاب المعاشات والتأمينات يضعون أياديهم علي قلوبهم خشية ضياع أموالهم في استثمارات. غير آمنة بعد اتجاه وزارة التأمينات مؤخرا إلي استثمار 15 مليار جنيه جديدة في البورصة والتخوف من إهدار ما تبقي من حقوق 9 ملايين من أصحاب الازمات المالية الخانقة.. تباينت وجهات النظر وحاول كل طرف أن يلقي بالمسئولية في ملعب الآخر.
استثمار15 مليار جنيه من اموال التأمينات في البورصة يعد مخاطرة كبيرة في ظل تذبذب البورصة وعدم استقرارها وغياب الاجراءات التي تضبط عملها هكذا تري الدكتورة ميرفت التلاوي وزير التامينات الاسبق وأحد اطراف القضية منذ بداياتها ثم تتساءل ماهي هذه الشركات ؟,هل هي خاصة ام حكومية ؟
وسرعان ما تشير التلاوي الي انه تم استثمار 500 مليون جنيه منذ سنوات لانقاذ البورصة من الانهيار دون اي اعتبارات لاصحاب المعاشات ولكنها كانت في النهاية كارثة, وبالتالي تكرار تجربة الاستثمار في البورصة الآن من جديد يعد مجازفة لا فائدة منها, والافضل استثمار هذه الاموال في الاسكان والعقارات لانها ستضمن عدم ضياعها وفي نفس الوقت يمكن ان يسهم في حل مشكلة اجتماعية مزمنة للمواطنين محدودي الدخل بتوفير مسكن, وقد حاولت ذلك في التسعينيات عندما كنت وزيرة للتأمينات لكن وقف ابراهيم سليمان وزير الاسكان ضد مشروعي في ذلك الوقت وافسده لانني كنت سأحقق ارباحا عن كل وحدة لا تتجاوز3 الاف جنيه بينما كانت وزارة الاسكان كانت تحقق مكاسب قدرها15 الف جنيه عن كل وحدة وبالتالي استثماري في الاسكان معناه منافستة لوزارته وإفساد مكاسبه.
وترفض التلاوي اقتراح استثمار اموال التأمينات في البورصة لان هناك مجالات اخري افضل والأكثر امانا وفي نفس الوقت يمكنها تعظيم عائد استثمار أموال التأمينات لمواجهة الزيادة الكبيرة الحالية في حجم المعاشات مقارنة بالاشتراكات المحصلة من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
ثم أنه كانت هناك 200 مليار جنيه من اموال التأمينات في صورة ورقتان في البنك المركزي كيف انخفضت واصبحت 141 مليار؟
مغامرة
في سياق آخر يتعجب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر لما يحدث في مصر فبالرغم من أن الثورة غيرت وجه الحياة في مصر واطاحت بنظام مبارك الفاسد بالكامل, الا انها فشلت حتي الآن في الاطاحة بأنصار يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق من وزارتي المالية و التأمينات فهم باقون واصبحوا مسيطرون تماما علي منهج العمل بالوزارتين وسياستهما فمن الواضح أن هناك اتفاقا علي ضرورة تبديد ما تبقي من اموال التأمينات من خلال استثمارها بشكل يخالف القانون الذي يلزم ان يتم استثمار هذه الاموال بصورة آمنه لكن بعد الاعلان عن استثمار15 مليار جنيه جديدة في البورصة فهذه مقامرة ومغامرة في نفس الوقت فهل ينتظر اصحاب المعاشات نتيجة المقامرة ليحصلوا علي مستحقاتهم والحصول علي معاشاتهم؟.
ثم يتساءل فرغلي كيف تسمح الدولة لخمس شركات سمسرة خاصة للعب في البورصة ب15 مليار جنيه من اموال التأمينات, فمنذ سنوات تم استثمار حوالي 900 مليون جنيه من اموال التأمينات لكنها ضاعت في يوم واحد بعد ان خسرتها البورصة.
براءة غالي
اما حنفي عوض عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والمسئول عن ملف التأمينات فيفجر مفاجأة أذ يبرئ يوسف بطرس غالي من ضياع اموال التأمينات في البورصة, مؤكدا ان الادعاءات بان وزير المالية الاسبق استثمر 420 مليار جنيه من اموال التأمينات وتم خسارتها في البورصة غير صحيح جملة وتفصيلا لان هذا الرقم مبالغ فيه لعدة اسباب:
اولها لان القيمة السوقية المتداولة للشركات في البورصة بالكامل 400 مليار جنيه, فلو كان غالي اشتراها بالكامل فما الذي خسره, ثانيا ان اجمالي الاصول لصندوق التأمين بالقطاعين العام والخاص في 30 يونيو 2011 هو 204 مليارات جنيه منها 128 مليار جنيه استثمارات مختلفة و2.4 مليار جنيه استثمار في الاوراق المالية وهي نسبة لا تتعدي 1.9% فقط من جملة الاستثمارات فقط.
وفيما يظل الاشتباك قائما بين أطراف القضية فإن السؤال هو: اين نستثمر اموال التأمينات ؟
يجب تنويع أوعية الاستثمار مع تحقيق الأمان لأموال التأمينات والوصول بها لأعلي عائد هذه وجهة نظر الدكتورة ميرفت التلاوي التي تري ان استثمار اموال التأمينات يحتاج لمتخصيصين وعقليات اقتصادية لإدارة هذه الاموال علي ان يخضع من يديرها في نفس الوقت للمحاسبة, وان تعترف الدولة بما حصلت عليه من اموال التأمينات بمنتهي الشفافية وان تقوم بسدادها علي اقساط محددة المدة كما ان هناك مجالات اخري لاستثمار اموال التأمينات بصورة آمنه بعيده عن المقامرة بها في البورصة منها الإسكان و الاستثمار العقاري و الزراعة والصناعة, وفي نفس الوقت تتيح تشغيل الشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة بدلا من انتظار قدوم المستثمرين من الخارج والذين يتخوفون من عدم الاستقرار خلال هذه الفترة.
يتفق مع الرؤية السابقة البدر فرغلي مناشدا وزيرة التأمينات ان تتوقف عن فكرة استثمار اموال التأمينات في البورصة خاصة بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها مقابل حزمة اوراق عبارة عن صكوك غير قابلة للتداول من الخزانة العامة, و انه بدلا من المخاطرة باموال التأمينات في البورصة يمكن استثمارها بصورة آمنه علي شكل اذون خزانة او فوائد بنكية التي تحقق عائدا ما بين 10% و13%.
علي النقيض تماما يري حنفي عوض ان الاستثمار في البورصة ليس مخالفا للقانون وليس محرما بل أنه وسيلة آمنه لكنه يتوقف علي نوع الشركات ونشاطها التي يجري الاستثمار فيها فهناك اسهم شركات امنه ومضمونه مثل الاسمنت والبترول والاسمدة والاتصالات وهي شركات مقيدة وخاضعة لهيئة الرقابة المالية وسوق المال وتتمتع بشفافية وافصاح وهي افضل من المشاركة في شركات غير مقيدة لا توجد لها بيانات.