حتى اللحظة لم ينف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، «سب الدين» والفضيحة التى كشفتها الدكتورة ميرفت التلاوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية الأسبق فى حوارها ل«المصرى اليوم» حول طلب الوزير منها استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فى مصر فى أحد البنوك الأمريكية. وإذا لم تتضح الحقيقة فى الواقعة، فإن الأمر يستدعى بلاغا للنائب العام للتحقيق وكشف المستور سواء من الدكتورة التلاوى، الشاهد الأول فى الواقعة الفضيحة، أو من المستفيدين من مظلة التأمينات الاجتماعية ومقاضاة من حاول «الشروع فى تبديد أموال الملايين من أرباب المعاشات ومستحقى الضمان الاجتماعية» إذا جاز توجيه الاتهام للوزير بهذه التهمة. وأظن أن من بين واجبات النائب العام نفسه، حماية أموال الشعب والحفاظ عليها من التبديد والضياع والعبث، وبالتالى فمن حقه طلب فتح ملف التحقيق فيها. ونتساءل: ماذا لو كانت الوزيرة وافقت على طلب غالى وصاحبه رئيس البنك الأمريكى وخرجت أموال 26 مليون عامل مواطن من غمار الموالى فى هذا الشعب وتم إيداعها فى البنك الأمريكى وحصل من حصل على العمولات والسمسرة ثم جاءت الأزمة المالية الحالية وضاع حوالى 300 مليار جنيه مصرى - هى حجم اشتراكات التأمينات - وذهب مع الريح؟ من كنا نحاسب ونتهم؟ فهم كُثر! حاول وزير المالية استغلال الفرصة المتاحة له للانقضاض على أموال التأمينات ونزحها لإنعاش الاقتصاد الأمريكى بعد أن أصبح بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار هو المتحكم فى أموال التأمينات، وأصبح الدائن والمدين تحت سيطرته، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 - الذى صدر لتشكيل وزارة نظيف الثانية - بإلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضمها لوزارة المالية. الفضيحة التى كشفتها التلاوى ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فأموال التأمينات لأنها بلا صاحب فإنها تسيل لعاب الطامعين والراغبين فى نهب أموال الدولة والمتاجرة بها، فى أوعية استثمارية غير مضمونة بالمخالفة للقانون والدستور، فقبل سنوات قليلة تقرر استثمار جزء من أموال التأمينات فى بورصة الأوراق المالية لإنعاشها وابتلعت البورصة أموال التأمينات دون أن تؤدى الأموال إلى انتعاشها وتراجعت قيمة الأوراق المالية دون أن تحقق انتعاشاً مما ألحق ضرراً بالغاً بقيمة الأموال المستثمرة، وخسرت نحو 20 مليون جنيه دون حسيب أو رقيب. والمعروف أن سياسة الدولة المحترمة الحريصة على أموال الشعب هى تنويع مجالات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية من أجل تقليل حجم المخاطر، ولكن من الواضح ومنذ سنوات طويلة أن أموال التأمينات الاجتماعية أصبحت «مال سايب» للمغامرين والمقامرين والمتاجرين بأموال الغلابة، ورغم التحذيرات العديدة من خبراء ومتخصصين بحماية تلك الأموال واستقلاليتها بعيدا عن ميزانية الدولة ومخلب قط وزارة المالية وإعادة النظر فى آلية استثمارها، فإنه لا حياة لمن تنادى وصدرت القرارات باستحواذ الوزارة على الأموال وبضم هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، فى تجاوز واضح من الحكومة للدستور الذى يمنع ضم المال الخاص إلى المال العام، وتم تحويل فائض أموال التأمينات إلى بنك الاستثمار القومى المعنى بتمويل المشروعات الحكومية لحل مشكلة الدين الخارجى بالدين المحلى، وقام البنك بإقراض مؤسسات القطاعين العام والخاص التى لم تسدد تلك الأموال حتى الآن. إن واقعة التلاوى وال«غالى» تستدعى فتح ملف أموال التأمينات الاجتماعية المنهوبة وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات الخاصة بالنظام التأمينى فى مصر، وفض التزاوج غير الشرعى بين التأمينات ووزارة المالية وإنشاء هيئة مستقلة. إن الملايين من المستفيدين من التأمينات يطالبون بفتح الملف ومحاسبة من يعبث بأموالهم ومن أضاع منها المليارات وإلا فليخرج الجميع ويجأروا عاليا: «عاوزين فلوسنا.. حكومة حرامية»!
