اجتماع بين الوزير ومساعده لمناقشة القضية.. عضو بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: المالية مديونة بأموال التأمينات لكنها لا تستطيع الوفاء بها

عقد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية اجتماعا مع الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمنيات الاجتماعية أمس لمناقشة قضية أموال التأمينات الاجتماعية.
يأتي ذلك بعد أن نفت وزارة المالية قبل أيام صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليون جنيه.
وكشف سعيد الصباغ عضو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات أن أموال التأمينات موجودة لكن بصورة دفترية، أي أن وزارة المالية مديونة بها للتأمينات الاجتماعية وفقا لتعهدات كتابية مسجلة لكنه لا تستطيع الوفاء بها الآن أو سدادها.
وقال إن أحدا لا يستطيع أن يقول إن أموال التأمينات قد ضاعت فالمالية مجبرة علي سدادها وردها إلي أصحابها وفقا للقانون. واتهم المالية بأنها قامت باستنزاف أموال التأمينات وصرفها، حيث قامت باستخدامها في تمويل الخطط الخاصة بالدولة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، موضحا أن دمج أموال التأمينات في المالية ينطوي على عوار دستوري.
وأكد الصباغ أن أموال التأمينات موزعة في هيئة أرصدة، منها 140 مليار جنيه لتمويل العلاوات الخاصة، وهو الأمر الذي يتم منذ عام 1987 ولا يزال مستمرا حتى الآن، إذ تم من خلالها تمويل علاوة أبريل 2011، نيابة عن الخزانة العامة والتي من المفترض أن تتحمل قيمة العلاوات.
وقال إن أموال التأمينات تعد دينا على وزارة المالية للتأمينات الاجتماعية غير محمل بأي فوائد، في حين أن هناك 212 مليار جنيه في صورة صك بفائدة 8,5%، حيث يجلب عائدا يبلغ 17 مليار جنيه في العام بنسبة 1,5مليار جنيه شهريا منذ بداية 2006، حيث بدأ بصك قيمته 198 مليار جنيه.
ولفت أيضا إلى أن هناك 60 مليار جنيه تخصص للعديد من المشاريع الاستثمارية، عبر سندات تحصل عليها عدد من شركات البترول والاستثمارات المتنوعة الأخرى، فيما يوجد 34 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي وجزء منها في صورة مديونية على بعض الشركات.
وطالب الصباغ بفصل التأمينات عن المالية، وإعادة وزارة التأمينات كحل لإنقاذ أموال التأمينات والحفاظ على الباقي منها بشكل نقدي، وأن يتم تحديد حجم الدين الموجود على وزارة المالية وغيرها وكيفية استرداده بشكل فعلي وحقيقي، ومطالبة الدولة في حال عدم قدرتها على إعادة هذه الأموال خلال الفترة الحالية على استبدالها بمجموعة من الأصول التي تدر عائدا حتى تقوم الهيئة القومية للتأمينات باستثمارها وإدارتها مرة أخرى.