انتقد خالد يوسف عضو مجلس النواب، قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه البرلمان، قائلا إن مجلس النواب يقدم مشروع قانون يؤمم العمل الأهلي ويكممه. وأبدى خالد يوسف اندهاشه أنه بمقارنة مشروع قانون النواب بمشروع قانون الحكومة نجد مشروع قانون الحكومة أكثر رحابة ويمنح الحرية للمجتمع المدني. وتابع: "أرفض أن تكون الحجة في التكميم دعاوي الحفاظ على الأمن القومي فهل نحن نعرف أكثر من الحكومة محددات الأمن القومي فالحكومة لديها مشروع أفضل مما يناقشه النواب"، مشيرا إلى أن من وقف في تونس أمام الخونة جمعيات المجتمع المدني، ولابد من تقوية المجتمع المدني وليس تكتيفها أو تأميمها. ومن جانبه عقب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن الترخيص متعلق بالمؤسسات الأجنبية، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "نحن نضع ضوابط للعمل الأهلي ولا نحظره".