اجتماع إقليمي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال في مناطق النزاع

دعا الاجتماع الإقليمي حول "أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية"، المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال في المنطقة العربية خاصة في مناطق النزاع في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، وذلك من خلال تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال.
وطالب الاجتماع، في بيان أصدره اليوم في ختام أعماله تحت عنوان "الاعلان العربي حول "أطفالنا.. مستقبلنا: الانتماء والهوية"، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، بتبني حملة على المستوي الإقليمي تحت مسمي "أنا هنا" تؤكد على حق كل طفل في المنطقة العربية الحصول على الجنسية عند ولادته والأوراق الثبوتية التي تحدد هويته، وتمتعه بكافة الحقوق المكفولة له وفقاً للمعاهدات والمواثيق الاقليمية والدولية.
وأكد البيان ضرورة العمل من اجل إنهاء حالة الحرب وإحلال السلم في المجتمعات العربية وضمان حق الطفل في المنطقة العربية في البقاء والنماء والحماية.
وحذر البيان من خطورة إطالة أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والاحتلال كونه قد أدى إلى ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها الأمر الذي يهدد حقوق وسلامة الأطفال والعائلات المتضررة التي تزداد معاناتها في ظل غياب الوثائق القانونية التي تحدد هويتها، والجنسية، والوضع الاجتماعي،كما أنه سيخلق جيلاً ضائعاً من الأطفال في المستقبل غير حاملي لشهادات أو أوراق ثبوتية مما يعرضهم للاستغلال بكافة أشكاله.
وأكد البيان على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحق جميع الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبمبادئ الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال اللاجئين بكافة حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030.
كما أكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني المتضررة جراء الإرهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن، وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الاسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات بما في ذلك الأرامل واللواتي فُصلن قسراً عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهم الاساسية طبقا للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة.
وطالب البيان مجلس وزراء الخارجية العرب اعتماد الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في المنطقة العربية، وحث الدول الاعضاء على الانضمام إلى اتفاقية 1951 للاجئين.
كما طلب من الجامعة العربية العمل اعتماد "الاستراتيجية العربية لحماية الاطفال في وضع اللجوء والنزوح"، وعرضها علي مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في أقرب فرصة ممكنة باعتبارها الخطة التنفيذية لحماية الاطفال وضمان حقوقهم في ظل اللجوء والنزوح.
وشدد على ضرورة اصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الاطفال اللاجئين والنازحين جنسيتهم عند الولادة دون استثناء ومنحهم بطاقة هوية بجنسيتهم الاصلية من الدول العربية التي يلجأون اليها مع تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية لحين عودتهم الى دولهم الاصلية.
وطالب البيان الدول العربية بإستحداث تشريعات ومراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتي تضمن تسجيل كافة الاطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الاطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك الي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
وحث الدول العربية علي انشاء نظم حماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين بذويهم والتأكيد علي تأمين احتياجات الاطفال وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، والعمل على تفعيل هذه النظم بشكل سريع وفعال.
ودعا الدول العربية إلى التزام بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين علي اراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية اسوة بمواطني هذه الدول وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
كما دعا الدول العربية إلى العمل على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الاطفال علي الاوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
وأكد اهمية التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مجال بناء القدرات وعقد دورات تدريبية علي المستوي الوطني خاصة في مجالي الوقاية والحماية للعاملين مع الاطفال اللاجئين والنازحين،وانشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في الدول الأعضاء.
وطالب الدول العربية بمواجهة تجنيد الاطفال واستغلالهم في العمليات المسلحة، داعيا إلى ضرورة عقد مؤتمر وزاري مشترك لوزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية العرب لمناقشة كيفية تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الاطفال اللاجئين والنازحين.
وكانت إدارة المرأة والاسرة والطفولة بالجامعة العربية قد نظمت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة على مدى يومين الاجتماع الاقليمي حول "أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية" بالتعاون والتنسيق مع المكتب الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة ووزارات الداخلية المعنين بقضايا حماية الأطفال في 16 دولة عربية .
كما شارك في أعمال الاجتماع عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية من بينها المجلس العربي للطفولة والتنمية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومنظمة الهجرة الدولية، وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس النرويجي للاجئين. بالإضافة الى عدد من الخبراء والاكاديميين المعنيين بقضايا حقوق الطفل.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بحق الاطفال اللاجئين في الانتماء والاستمتاع بالحياة الأسرية ولمَ الشمل، إضافة إلى حقهم في الحصول على اسم، وهوية، وشهادة ميلاد وجنسية، في ظل ظروف عدم الاستقرار التي شهدتها عدد من دول المنطقة وانعكاساتها التي أوجدت عدد كبير من الاطفال غير حاملين لأوراق ثبوتية خاصة الذين وُلدوا في دول اللجوء أو الاطفال غير المصحوبين بذويهم، الامر الذي يمنع الاطفال مستقبلاً من التمتع بحقوقهم الاصيلة ويتعذر معه حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الحماية الاخرى.