الجامعة العربية تستضيف غدا إجتماعا إقليميا حول تعزيز الإنتماء والهوية

تعقد غدا الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية إعمال الاجتماع الاقليمي حول "أطفالنا... مستقبلنا: الانتماء والهوية"،وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وذكر بيان صحفي أصدرته ادارة المرأة والاسرة والطفل لدى الجامعة العربية ان هذا الاجتماع الاقليمي يهدف إلى بحث سبل ضمان حماية حق جميع الأطفال في الهوية القانونية، ووحدة الأسرة والانتماء في المنطقة العربية.
وأشار البيان الى ان هذا الاجتماع الذي يعد الاول من نوعه في المنطقة تهدف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة الدول العربية من خلاله إلى وضع استراتيجية إقليمية شاملة لتعزيز تدابير الحماية وتطوير حلول ملموسة.
كما أشار البيان الى انه من المنتظر أن تعتمد الدول الأعضاء خلال الاجتماع الإقليمي للخبراء إعلاناً يحدد إلتزامها المشترك بتعزيز حماية النساء والأطفال والأسر في المنطقة من خلال تعزيز نُظم التسجيل المدني والحصول على الوثائق، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأفراد المعرضين للخطر.
ومن المقرر أن يفضي الاجتماع الذي يعقد على مستوى الخبراء إلى جملة من التوصيات العملية والتي من المقرر رفعها الى المؤتمر الوزاري المُزمع عقده خلال الفترة القادمة حول هذا الموضوع.
وأشار البيان الى انه مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، لا تزال الصراعات تهدد الملايين في المنطقة بما في ذلك النزاعات في العراق واليمن وليبيا، حيث تستضيف المنطقة 4.8 مليون لاجئ سوري يتواجد معظمهم في الأردن ولبنان وتركيا، في حين لا يزال 13.5 مليون شخص داخل سوريا في حاجة إلى مساعدات إنسانية منهم 6.5 مليون نازح داخلي. كما تستضيف المنطقة أيضاً أكثر من 230 ألف لاجئ عراقي، مع وجود 3.34 مليون شخص نازح داخلي في العراق منذ 2014.
وأضاف البيان ان النزاع والنزوح على هذا النطاق يضع الأطفال في خطر جسيم بسبب زيادة التفكك الأسري وصعوبة تسجيل المواليد والزيجات الجديدة.
كما تشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ما يزيد على 300 ألف طفل سوري قد وٌلدوا في بلدان اللجوء، بالتوازي مع وجود تحديات كبيرة في تسجيل ولادتهم حيث يواجه الأطفال غير المسجلين العديد من المخاطر في كل مرحلة من مراحل الحياة، بما في ذلك مخاطر ظاهرة التبني غير القانوني والإتجار بالأطفال الرضع، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة، والزواج المبكر، والتجنيد القسري في مرحلة المراهقة، وربما الحرمان من إثبات الهوية القانونية والجنسية مدى الحياة.
وفي هذا الصدد، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2014 حملة "أنا أنتمي" (I belong)، تهدف إلى المساعدة في ضمان تمتُع جميع الأطفال بحقهم في إثبات الهوية القانونية، بما يتضمنه ذلك من: الحق في الحصول على اسم، والحق في التسجيل عند الولادة، وحقهم في معرفة ذويهم والتمتع برعايتهم، والحق في الحصول على الجنسية.
وسيضم اجتماع الخبراء الإقليمي مشاركة رفيعة المستوى من الوزارات المعنية بقضايا الطفولة، ووزارات العدل، والداخلية، وحقوق الإنسان وغيرها من الكيانات التي يرتبط عملها بمسألة الهوية القانونية، وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والممثلين الدبلوماسيين من الدول الاعضاء. رفيعة المستوى من الوزارات المعنية بقضايا الطفولة، ووزارات العدل، والداخلية، وحقوق الإنسان وغيرها من الكيانات التي يرتبط عملها بمسألة الهوية القانونية، وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والممثلين الدبلوماسيين من الدول الاعضاء.