حددت نيابة الدقي السادس والعشرين من نوفمبر لمحاكمة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وأحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء أمام محكمة جنح الدقي. وطلب تحريك الدعوى الجنائية كل من الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت المهتمين بشئون الدواء، وذكرا أنه تم تحريكها وفقا لقانون العقوبات في مادتيه أرقام 345 و346 واللتين تنصان على أن الأشخاص الذين تسببوا في غلو أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وأنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية. ونصت الدعوى أن وزير الصحة تسبب في غلو أسعار المستحضرات الدوائية لعدد يجاوز السبعة آلاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب ال20% والإعلان عمدا أن نواقص الأدوية عددها أربعة آلاف صنف بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها (وهذا على خلاف الحقيقة الصادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة حيث أصدرت بيانا لشهر أبريل 2016 أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط).
