دعوى ضد وزير الصحة بسبب رفع أسعار الدواء بشكل عشوائى

أكد الخبير الدوائى الصيدلى هانى سامح، والمحامى صلاح بخيت - على طلبهما من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير الصحة وآخرين وبالمستندات والوقائع والقانون، لاتهامهم ب 5 جرائم واردة فى نص المادة 345 من قانون العقوبات».
وقالا إن التهم الموجهة إلى الوزير وآخرين هى التسبب فى علو أسعار أكثر من 7 آلاف مستحضر دوائى بنسبة 20%، ونشرهم عمدا بين الناس أخبارا وإعلانات مضللة تفيد أن الشركات العاملة فى مجال الدواء تخسر، وأن تلك الصناعة فى طريقها للانهيار، وهذا على خلاف الحقيقة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحا بالمليارات، وهو سوق تتنافس عليه الشركات ورءوس الأموال الأجنبية، وخالف الوزير الحقيقة عندما ركز على 5 شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية وخاصة كانت هى المستفيد الأول بمبالغ تحتسب بالمليارات من زيادة الأسعار.
إضافة إلى نشرهم عمدا بين الناس أخبارا وإعلانات مفتراة وغير صحيحة تفيد أن نواقص الأدوية عددها 4 آلاف صنف بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها، وهذا على خلاف الحقيقة الصادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة، والتى أصدرت بيانات آخر شهر إبريل 2016 أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعد 205 أصناف فقط، وفى حالة صدق هذا الادعاء فإنه يؤكد أيضا تواطؤهم مع المصنعين الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى والرأى العام، لإيهامهم بنقص الدواء وذلك كى يتم زيادة الأسعار، حيث تقاعس وزير الصحة عن اتخاذ أى إجراء ضد هؤلاء، رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك المستحضرات الممتنعة عن الإنتاج والبيع وعرضها على شركات أخرى لإنتاجها، فى ظل وجود 2500 شركة دواء و 137 مصنعا.
وأكدا على طلبهما ضم ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات، وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات الى الخارج.