مهتمان بشئون الدواء يطالبان النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير الصحة وآخرين بعد ارتفاع أسعار الأدوية

قال الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء في تعليق على تداعيات قرار زيادة أسعار الدواء أكثر من 20% أنهما سيطلبان من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير الصحة وآخرين منهم أحد أباطرة الدواء.
واضاف سامح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" انه سيتم اتهامهم بارتكاب مجموعة من الجرائم واردة في نص المادة 345 من قانون العقوبات التي تقول "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكذلك نص المادة 346" يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .
ووفقا للصيدلي والمحامي فإن وزير الصحة وآخرون ارتكبوا عمدا وبكل إصرار وحيلة مايلي : تسببوا في علو أسعار المستحضرات الدوائية لعدد يجاوز السبعة الاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب ال 20% ونشرهم عمدا بين الناس أخبارا و إعلانات مزورة و مفتراه وكاذبة تفيد أن الشركات العاملة في مجال الدواء تخسر وأن تلك الصناعة في طريقها للإنهيار (وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحا تحتسب بمئات الملايين أن لم تكن بالمليارات وأنه سوق شهي للشركات وأرباحه تصل في المعتاد الى 300 % وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه الى خارج البلاد بالمليارات خصوصا وأن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية وخاصة كانت هي المستفيد الأول بمبالغ تحتسب بالمليارات من زيادة الأسعار.
بالاضافة نشرهم عمدا بين الناس أخبارا و إعلانات مزورة و مفتراه وكاذبة تفيد أن نواقص الادوية عددها اربعة الاف صنف بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها " وهذا على خلاف الحقيقة الصادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانات آخرها شهر أبريل 2016 أكدت فيه أن نواقص الأدوية لاتتعدى 205 صنفا فقط وذكرتهم ، وإن صح نقص هذا العدد من الأدوية فرضا فإنه يؤكد ايضا تواطئهم مع المصنعين وأصحاب شركات الدواء الممتنعين عن انتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى والرأي العام لإيهامهم بنقص الدواء وذلك كي يتم زيادة الأسعار وبطرق إحتيالية من وزير الصحة حيث إمتنع عن اتخاذ اي اجراء ضد هؤلاء بل ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك المستحضرات الممتنعة عن الإنتاج والبيع (حيث ان اللوائح تنص على نظام لايسمح إلا بإثني عشر اسما تجاريا فقط للمادة الفعالة (المستحضر) (أي لإثني عشر شركة فقط )في ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنعا للدواء أو أكثر ، وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات في معاقبة وإلغاء ترخيص اي مستحضر ممتنع ثم عرضه على باقي الشركات لإنتاجه )
كما انهم ارتكبوا تلك الجرائم لمستحضرات ضرورية وهامة تفوق في أهميتها الخبز والطاقة حيث يتوقف عليها حياة الإنسان وصحته بما يوجب مضاعفة العقوبة .
وقال المحامي صلاح بخيت أنهم سيقدمون مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت مستطردا أنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المئة المتصدرة للسوق المصري كي يتبين للرأي العام حقيقة تلك الشركات ولدراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافئات مجالس إدارتها ومايصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات الى الخارج وكي تقوم الدولة بواجبها في تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين .