ماڤيا الدواء ترفع الأسعار وتتحدى الحكومة

على رغم تشديد مجلس الوزراء على عدم رفع أسعار الدواء إلا فى حدود 6 جنيهات فقط بحد أقصى للعبوة بالكامل وليس الشريط، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار تلاعب كافة أطراف المنظومة الدوائية بالمريض والمواطن الفقير، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، المعاشات والمسنين.
وبينما غابت الرقابة عن الأسواق يتوقع الصيادلة موجة أخرى من الزيادة تشمل رفع سعر الدواء المستورد بنسبة 15٪، فبدلاً عن أن يتم الالتزام بالزيادة الجديدة ولأنواع وفئات معينة من الدواء، استغلها أباطرة الدواء والمستحضرات فرصة وقاموا برفع وتحريك مئات الأصناف، فى تحدٍ سافر للحكومة وللرقابة «النائمة فى العسل» واستخفافاً بالمواطن المصرى الذى ينفق أكثر من ربع دخله على العلاج، وبينما كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن تواطؤ بعض الشركات بإيقافها خطوط الإنتاج لإحراج الحكومة والضغط عليها، أكد التقرير أيضاً تواطؤ الحكومة بصمتها ورفضها سحب عشرات الأدوية سيئة السمعة والمنتهية الصلاحية لصالح أصحاب الشركات.
وأكد خبراء ل «الوفد» أن ماڤيا الدواء وحيتان السلاسل الصيدلانية هم المستفيد الأول من هذه الزيادة، مشيرين إلى أنهم نجحوا فى الضغط على الحكومة بحجة إنقاذ صناعة الدواء من الانهيار، وكعادتها انحازت لهم الحكومة على حساب الفقراء والمطحونين، وهو ما جعل أحد الخبراء الذين تحدثوا ل «الوفد» يطالب النيابة العامة بتحريك دعوى مباشرة ضد هؤلاء الأباطرة الذين يستثمرون فى معاناة المصريين مع العلاج وضد وزير الصحة نفسه، معتبراً رضوخه وموافقته على القرار جريمة كبيرة بحق المصريين فى هذا الوقت بالذات والذى يعانى فيه 90 مليون مصرى من الغلاء.
«الوفد» نزلت إلى الشارع واستمعت إلى كل الأطراف، وتأكد لها بالثُلث أن ماڤيا الدواء فى مصر هم وراء هذا القرار وأن من يدفع الثمن هم «الغلابة» الذين صرخوا بأعلى صوت «ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».
ابتهال محمد، سيدة فى السبعين من العمر تمشى بصعوبة تقف أمام الصيدلى تشتكى من زيادة الأسعار، تسأل عن العلاج تقول: كل حاجة سعرها زاد ظروفنا صعبة، نحن أصحاب المعاشات، المعاش ثابت ومش عارفين نعيش نلاقيها من الدولار ولا الخضراوات والفراخ مش كفاية أنا بحتاج إلي علاج شهرى للضغط سعره زاد 7 جنيهات، كلنا بنمشي بالمسكنات والحكومة مش بتفكر فى المواطن والغلبان بل تفكر فى الغنى وتساعده ونسيت الفقير، نمشى من البلد ولا نموت، الناس مش عارفة تعيش ،كل حاجة زادت.
على عزب، موظف، يقول: شركات الأدوية تتحكم فى صحة المواطن والدولة تركتنا ضحية للشركات بشترى دواء للجلدية بجنيه سعره وصل 3 جنيهات بعد قرار الزيادة ونحن نطالب وزير الصحة بالتراجع عن القرار، إحنا عاوزين البلد تمشى، وتساعد الفقير اللى مش عارف يعيش، مطالباً بالرقابة على سوق الدواء وعلى الصيدلى الذى يتاجر فى المريض، أختى مريضة بفيروس «سى» تحتاج إلى 12 شريطا سعرهم 3600 جنيه من أين توفر هذا المبلغ؟
فاطمة عبدالجواد، موظفة، ترى أن زيادة سعر الدواء 20% تصب لصالح الشركات على حساب المواطن.
وتضيف: هناك أدوية سكر وحقن ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعى والصيادلة استفادوا من قرار الزيادة وبعضهم اتجه إلى تخزين الأدوية وبيعها بسعر مرتفع وفقاً للسعر الجديد وتجاهل السعر القديم والسبب فى ذلك غياب الرقابة على الصيدليات وترك المريض ضحية للصيدليات والشركات.
وأضاف كمال محمد، موظف على المعاش: القرار الصادر من وزارة الصحة أضر بالمريض المصرى ونحن أصحاب معاشات وغالبية المرضى من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة ويصرفون أدوية شهرية بصفة مستمرة والمعاش بينصرف على الدواء.
ويتابع «كمال»: أحتاج إلى علاج شهرى فى حدود 800 جنيه «أدوية قلب وروماتيزم»، مشيراً إلى أن مكسب شركات الأدوية زى المخدرات كل الصيدليات قامت برفع الأسعار من أول يوم، ولم تنتظر وصول القرار إليها بشكل رسمى، فالاقتصاد سيئ والأجيال القادمة مش هتعرف تعيش.
ويمضى قائلاً: الكشف الطبى عند أى دكتور وصل إلى 300 جنيه والتحليل وصل إلى 500 جنيه.
ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.
وبرر وزير الصحة قرار زيادة الأسعار بأن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائى ناقص بالأسواق علي الرغم من أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بياناً لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط، وفى الوقت الذى تحقق فيه شركات الدواء أرباحاً بالمليارات وصلت إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه لشركة واحدة، حيث تجاوزت مبيعات تلك الشركة 3٫5 مليار فى ظل تكلفة خامات الدواء التى لا تتعدى القروش المعدودة، وفى الوقت الذى تجاهل فيه الوزير دراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.
ويمنح القرار ما يقرب من 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين، فالشركة المصدرة لسوق الدواء المصرى «نوفارتس» التى حققت أكثر من مليارى جنيه أرباحاً السنة الماضية فقط، وحققت أرباحاً دولية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عام 2015 تملك 200 مستحضر تمت زيادة سعرها أكثر من 20٪ ، وفى الوقت الذى لا يتجاوز سعر التكلفة للخامات قروش، فعلى سبيل المثال عقار «أماريل» لعلاج السكر استفاد من الزيادة لوحدة بمبلغ لا يقل عن 43 مليون جنيه، حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنوياً، مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16٫5 جنيه للعبوة رغم أن سعر المادة الخام 488 دولار للكيلو القطاعى، الذى يكفى لإنتاج مليون قرص، أى أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف عبوة، حيث تصبح تكلفة خامات العبوة 9 قروش فقط، بالإضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لا تتجاوز الجنيه وفقاً لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع، وأيضاً استفادت المضادات الحيوية التى تحوى على مادة «سيفترايكسون» المهمة التى تبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون عبوة، أى أنها استفادت من الزيادة ما لا يقل عن 15 مليون جنيه رغم أنه مستحضر يحقق أرباحاً مهولة للشركات.
جريمة فى حق المواطن
وقال الصيدلى هانى سامح، الخبير بشئون الدواء ل «الوفد»: إنه سيطالب من النيابة العامة تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد وزير الصحة وآخرين منهم أحد أباطرة الدواء - نحتفظ باسمه - سيتم اتهامهم بارتكاب مجموعة من الجرائم واردة فى نص المادة 345 من قانون العقوبات، وتنص على «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فقط».
وأضاف: وهناك أيضاً نص المادة 346 الذى يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود أو الفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
ولفت «سامح» إلى أن وزير الصحة وآخرين تسببوا فى زيادة أسعار الدواء والمستحضرات الدوائية لعدد تجاوز سبعة آلاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب ال 20٪ ونشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات فى طريقها للانهيار، وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحاً تحتسب بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات وأنه سوق رابحة للشركات تصل فى المعتاد إلى 300٪ وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه إلى خارج البلاد بالمليارات، خاصة أن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية، خاصة هى المستفيد الأول بمبالغ تصل إلى مليارات من زيادة الأسعار ونشرهم أخباراً كاذبة تفيد بأن هناك نقصاً فى الأدوية بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها وإن صح نقص هذا العدد من الأدوية فرضاً فإنه يؤكد تواطؤهم مع المصنعين وأصحاب شركات الدواء الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى.
ومضى قائلاً: يعد امتناع وزير الصحة عن اتخاذ أى إجراء ضدهم ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك الشركات الممتنعة عن الإنتاج، مبيناً أن اللوائح تنص على نظام لا يسمح إلا باثنى عشر اسماً تجارياً فقط للمادة الفعالة، فى ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنعاً للدواء أو أكثر وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات فى معاقبة وإلغاء ترخيص أى مستحضر تمتنع الشركة عن إنتاجه ثم عرضه على باقى الشركات لإنتاجه.
وأضاف «سامح»: إن الوزير وأصحاب المصالح ارتكبوا جرائم لمستحضرات ضرورية ومهمة تفوق فى أهميتها الخبز والطاقة حيث يتوف عليها حياة الإنسان وصحته بما يوجب مضاعفة العقوبة.
وقال «سامح»: إنه سيقدم مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت وأنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المائة المصدرة للسوق المصرى كى يتبين للرأى العام حقيقة تلك الشركات وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات إلى الخارج كى تقوم الدولة بواجبها فى تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.
علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً
يرى عمرو أبوكرم، صيدلى أن قرار تحريك أسعار الدواء كان من أجل إنقاذ شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لخسائر فادحة بالملايين.
القرار جاء تعويضاً لشركات القطاع العام التى تتعرض للانهيار ولكنه أحدث فوضى فى الشركات وسلاسل الصيدليات الكبرى حيث إن الدواء فى مصر وقامت برفع أسعار الأدوية الأخرى وحققت أرباحاً بالملايين واستفادت من فارق السعر وفى الوقت نفسه المواطن تضررت من قرار الزيادة وخاصة المريض غير القادر، مؤكدًا أن القرار جاء فى وقت غير مناسب. ولفت الصيدلى إلى أن هناك أدوية سعرها أكثر من 30 جنيهًا، مثل «بلافكس» سعره 205 جنيهات تم رفعه إلى 340 جنيهًا، وهو السعر الأصلى قبل التخفيض، مبينًا أن الوزارة هى المسئولة عن خسارة شركات قطاع الأعمال، لأنها رفضت زيادة المواد الخام منذ سنوات والزيادة لم تقتصر على الأدوية فقط، بل شملت المستلزمات الطبية، فمثلاً ماكينة الحلاقة كانت ب 3. 5 جنيه وصلت 5. 5 جنيه، وهذه المستلزمات ليس لها علاقة بالأدوية.
جرجس عياد صيدلى يرى أن الصيدلى يستفيد من قرار الزيادة مؤقتًا من خلال نسبة الخصم التى تزيد من 20% إلى 25% تقريبًا، ولكن المستفيد الأول هو شركات الأدوية، موضحًا أن الصيدلى يتحمل تكاليف باهظة، فأى صيدلية فى بداية تشغيلها تحتاج إلى 150 ألف جنيه والصيادلة الشباب يعملون فى ظروف صعبة ويمرون بأحوال صعبة، فما كان يشتريه الصيدلى ب10 آلاف جنيه أصبح بعد الزيادة يحتاج إلى 20 ألف جنيه، والسبب فى الأزمة جشع شركات الأدوية، فمثلاً عقار «كوليروز» 10ملم سعره 48 جنيهًا وصل إلى 57. 60 جنيه و«الأنسولين» ارتفع من 95 جنيهًا إلى 114 جنيهًا، وهو من الأدوية التى تأثرت بارتفاع الدولار وسعر علبة «الريفو» ارتفع من 15 جنيهًا إلى 55 جنيهًا و«بالوكس» الكيس كان بجنيه حاليًا ب3 جنيهات، وعلبة الفوار كانت ب2 جنيه وصلت إلى 4 جنيهات ويكلف الشركة 20 قرشًا فقط، وأضاف: هناك بعض الشركات قامت بمنع بعض الأدوية عن الأسواق تمهيدًا لزيادة أسعارها حتى تضغط على الدولة بقرار الزيادة والمريض الذى يتردد على الصيدليات يشتكى من الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرضى من الوافدين وخاصة اليمنيين رفضوا شراء الأدوية ويفكرون فى السفر والعلاج فى دول أخرى، مثل الأردن التى تكون الأدوية بها أرخص كما أن حركة المبيعات فى الصيدليات تراجعت عقب القرار.
وأضافت نانسى يوسف، صيدلانية قرار الزيادة بأنه ليس فى صالح المريض، متوقعة أن تكون هناك زيادة جديدة فى أسعار الأدوية المستوردة من 15% إلى 17% والمصرى من 25% إلى 35%، لافتة إلى أن بعض الشركات طبقت قرار الزيادة فى الشريط وليس فى العلبة مستغلة ما يسود السوق من فوضى، مشيرة إلى أن هناك تفاوتاً فى أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى.
ويشير سامى محمد، صيدلى، إلى أن السبب فى زيادة الأسعار هو نواقص بعض الأدوية فى الصيدليات، مبينًا أن الوزارة أعطت الشركات 3 شهور لتوفيرها فى الأسواق، وفى حالة عدم الالتزام يسحب الترخيص.
الدولة تضحى بالمريض لإرضاء الشركات الكبرى
كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن قلقه وصدمته من قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء 20٪، مؤكداً أن الحكومة ضحت بالمريض من أجل شركات الدواء. وأوضح التقرير أن الحق فى الدواء مبدأ دستورى وقانونى، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدواء كان متوقعاً نظراً لارتباط صناعة الدواء باستيراد جميع مكوناتها من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تواطؤ شركات الدواء ووقف خطوط إنتاجها.
وذكر التقرير أن الحكومات السابقة لثورة 25 يناير كانت تتدخل بتحريك أسعار الأدوية التى بها مشاكل وجدوى اقتصادية، ووصل الأمر فى 2005 إلى أن قامت الحكومة بتحريك أسعار 105 أصناف واعتبر هذا وقتها رقماً مخيفاً.
وأكد التقرير أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أصبحت ملكية أكثر من الملك وانحازت وبشكل صارخ لتلبية رغبات شركات الأدوية بأن رفعت أسعار الأدوية تحت 30 جنيهاً ولم تراع الحكومة أى بعد اجتماعى للفئات التى سوف تتضرر جراء مغبة هذا التطور الخطير الذى سوف يؤدى لانهيار جزء كبير من الحقوق الاقتصادية والصحية لملايين المرضى، خاصة فئة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، حيث سيكونون أكثر المتضررين.
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الحكومة لم تتخذ أى إجراء ضد الشركات التى ترفض سحب أدوية سيئة السمعة انتهت صلاحيتها وتقوم النقابة العامة للصيادلة والمجتمع المدنى منذ أشهر بحملات، إلا أن نفوذ الشركات لدى المسئولين يحول دون سحبها، الأمر الذى يدمر سمعة الدواء المصرى ويؤثر على الاستثمارات فيه.
وأشار التقرير إلى أن البعض استغل هذه الأدوية المقدرة ب600 مليون جنيه لإعادة تدويرها وتصديرها مرة أخرى وكان أولى بالحكومة المصرية أن تتخذ إجراء أشد نحو صيانة وحماية المريض والصيدلى.
وأضاف التقرير: إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء قد قسم هذا الارتفاع إلى نسب متفاوتة، فإننا سوف نكشف أن هناك عصفاً كاملاً بحقوق المرضى سوف يحدث كالتالى:
الشريحة الأولى من جنيه إلى 10 جنيهات وهى تشمل نحو 3525 صنفاً وأغلبها أصناف تخص الشركة القابضة للأدوية وهى مملوكة للشعب وعانت الظلم والتخسير طوال ثلاثين سنة سابقة.
الشريحة الثانية من 10 إلى 20 جنيهاً وتشمل 4500 صنف وهى القائمة التى تخص الشركات الخاصة والعامة معاً وهى تشمل أدوية السكر والضغط والقلب والكلى.
الشريحة الثالثة من 20 إلى 30 جنيهاً وتشمل نحو 3742 صنفاً وتخص منتجات الشركات الخاصة وتشمل أدوية الجهاز الهضمى والتنفسى والدورى.
الشركات الاستثمارية ترفع أسعار المستحضرات وتحقق الملايين
كشفت مصادر ل«الوفد» أن العديد من الشركات استفادت من هذه الزيادة على حساب المرضى، ومن هذه الشركات: «فاركو» استفادت من زيادة 500 مستحضر لفرع واحد فقط من شركاتها، وشركة «إيبيكو» استفادت من زيادة 220 مستحضراً، وشركة الحكومة الأردنية استفادت من زيادة 140 مستحضراً، وشركة «آمون» المباعة لشركة أجنبية استفادت من زيادة 240 مستحضراً، ومكتب جيب استفاد من زيادة 70 مستحضراً، وشركة ملتى ابيكس المملوكة لرئيس غرفة صناعة الدواء استفادت من زيادة 80 مستحضراً، بخلاف ما يمتلكه رئيسها الذى يمتلك عدة سلاسل احتكارية.
وبخلاف شركات الأدوية هناك مخازن للأدوية تربحت بين يوم وليلة مئات الملايين من جراء زيادة أسعار 8000 صنف دوائى وفقاً لقرار الوزير واستفادت الصيدليات، حيث إن متوسط مكاسب الصيدلية الصغيرة من جراء رفع الأسعار 20٪ تتراوح بين 40 و80 ألف جنيه كثمن للبضاعة المخزنة لديها وهو ما جعل نقابة الصيدلة تدافع باستماتة عن القرار.
ويبرر أصحاب المصالح قرار الزيادة بأن سوق الدواء فى طريقه للانهيار وتدلل بشركات قطاع الأعمال متجاهلين تماماً تقرير لشركة ماكينزى العالمية للاقتصاد الذى يؤكد أن سوق الدواء سوق شهى للشركات وتتراوح أرباحه بين 150٪ و 300٪. وهناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من أرباح السوق المصرى للدواء، مشيراً إلى استحواذ العديد من الشركات الأجنبية مثل فالينت الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية، حيث لا تتجاوز شركات قطاع الأعمال إحدى عشرة شركة متنوعة فى سوق يحوى 2500 شركة دواء وفى الوقت الذى تشكو فيه شركات قطاع الأعمال من فشل وظيفى وتسويقى مريع فى ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التى تحقق أرباحاً كبيرة ومع ذلك فمجمل صافى أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 واستفادت شركات قطاع الأعمال من زيادة 120 مستحضراً وومفيس استفادت من 140 مستحضراً مقابل 120 صنفاً لشركة سيد، كما استفادت شركة الإسكندرية من 160 مستحضراً وشركة النيل من 130 مستحضراً.
النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار
يرى الدكتور أشرف مكاوى، عضو نقابة صيادلة مصر أن أزمة نقص بعض الأدوية ليست جديدة، اكتشفنا أن حجم التكلفة لصناعة الدواء عالية خاصة مع أزمة الدولار وهناك 1450 صنفاً ناقصاً وهذا رقم كبير لأى صناعة وطنية وكان لا بد من أن نقترح على وزير الصحة ورئيس الوزراء تحريك الأسعار وجاء قرار 32 لسنة 2016 بتحريك أسعار الأدوية التى أقل من 30 جنيهاً وبحد أدنى جنيهين وحد أقصى 20% ونحن نوافق فى النقابة على قرار الزيادة لأنه يساعد فى اقتصاديات بعض المصانع وخاصة مصانع قطاع الأعمال ويقلل وجود نواقص ويوفر الدواء للمريض البسيط الذى كان عندما لا يجد الدواء الرخيص يلجأ إلى المستورد وسوق الدواء فى مصر يتحمل هذه الزيادة وهذه الزيادة قد تكون فرصة لفتح آفاق التصدير للمصانع المصرية إلى دول أفريقيا ودول الخليج العربى وإذا كان هناك اتهام بأن الزيادة فى صالح الصيدلى والشركات ما دام لم تضر بالمريض المصرى ليست تهمة وتوفير الدواء هو الأصل، ولكن بالسعر المناسب وهو ما نبحث عنه فى النقابة، وفكرة الدواء يزيد من 2 إلى 6 جنيهات، هذا الرقم فى صالح الصيدلى لعدم وجود ربح للصيدلى كما أن ربح الصيدلى يحصل عليه من الشركات وليس المريض، فالصيدلى لا يتقاضى أى مقابل من خدمة المريض.
ويؤكد الدكتور جورج ميخائيل، عضو نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الشكاوى والتحقيق: أن النقابة شاركت فى القرار فقد حدث لقاء مع وزير الصحة ورئيس الوزراء بتاريخ 26 أبريل وكان من الضرورى تحريك سعر الدواء إنقاذاً لشركات قطاع الأعمال التى تتكبد خسائر فادحة وهناك نقاط متفق عليها أن الدواء أمن قومى وهو جزء من المنظومة الدوائية المملوكة للدولة والمريض خط أحمر ودور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة توفير دواء آمن وفعال للمريض والقرار هو إنقاذ للصناعة الدوائية الوطنية المصرية من الانهيار.
وأضاف ميخائيل: هناك ثلاث مشاكل تسببت فى قرار زيادة أسعار الدواء بنسبة لا تؤثر على المرضى أهمها وأبرزها ارتفاع سعر الدولار.
ويرى «ميخائيل» أن الحل النهائى للأزمة فى ثلاث نقاط: إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام فمصر تستورد 95% من المواد الخام وإنشاء منظومة تأمين صحى شاملة وعاجلة تغطى المواطن غير القادر على شراء العلاج وإنشاء هيئة الدواء المصرية على أن يكون لها جميع الصلاحيات على جميع الأدوية فى مصر ومن أهم وظائفها أن ترسى سياسات قصيرة وطويلة المدى لحل مشكلة الدواء ومنع تكرار المشاكل.