الفتنة الطائفية فى مصر .. قبل ثورة 25 يناير كما هى بعدها تنام قليلاً على وقع الكلمات المعسولة وبفعل المسكنات قصيرة المفعول ثم تصحو صاخبة مصحوبة بتهديد ووعيد للوطن لا ينتهى إلا برضوخ نظام الحكم أو تفريق تجمعات الأقباط باستخدام القوة وفى كل الحالات لا أحد يبحث عن الحقيقة كاملة ويعرضها للرأى العام .. هذا ما يحدث فى معظم محافظات مصر ..الوجه القبلى كما الوجه البحرى كلها وجوه تخفى خلفها فتنة شبه نائمة تجد دوماً من يوقظها ولا أحد يرتدع بالدعاء الشهير لعن الله من ايقظها .من أخر مشاهد هذه الفتنة تلك القادمة من أقصى جنوب مصر من قرية بسيطة اسمها المريناب بأدفو بمحافظة أسوان وهى قرية لا يوجد بها سوى 50 أسرة مسيحية ومع هذا اشعلت المظاهرات التى قطعت الطريق فى ماسبيرو وانتهت بصدام بين الاقباط والأمن سالت فيه دماء الجرحى ولم يسقط لحسن الحظ قتلى وتناثرت الاتهامات وتبادلت الشتائم ورفع الاقباط شعار لا بديل عن إقالة المحافظ بل وتنبأ له احد القساوسة بميتة شنيعه ووسط هذا الصخب لم يطالع أحد وثائق ومستندات القضية التى فجرت كل هذا الصخب .النهار حصلت على كافة المستندات الخاصة بعقار المريناب والتى تكشف الحقيقة الكاملة كم تكشف تخبط المحافظ والغدارة المحلية المتخبطه وأول هذه الوثائق عقد بيع العقار النهائى والذى يكشف أن العقار مبنى من دورين يجاوره من حدوده الأربعة مواطنون اقباط وأنه تم شرائه يوم الجمعة الأول من مايو 1987 من معوض يوسف معوض بمبلغ 15 ألف جنيه واشتراه الانبا هدرا بوصفه اسقف أسوان ومن العقد يتضح أن مساحته 221.5 متر وليس 80 متر كما ردد بعض المسئولين وبالطبع لم يحدد العقد استخدام المبنى او طبيعته سكنى أو كنسى وتم الاكتفاء بوصف مبنى وفى العام 2010 - ( هذا العام تم فيه تقديم طلب ترخيص المبنى ككنيسه ) - تقدم القمص مكاريوس بولس مجلع بطلب للوحدة المحلية لأدفو بوصفه كاهن كنيسة الشهيد ما رجرجس بالمريناب بأدفو لأجراء المعاينة اللازمة لعمل إحلال وتجديد للكنيسة وقامت الإدارة الهندسية بحسب مذكرة مقدمه من المستشار حسين عبده خليل المستشار القانونى لمحافظ اسوان( ولم يتسنى للجريدة الاإطلاع على تقرير الإدارة الهندسية لمعرفة محتواه - )وبعد ديباجة قانونية معروفة بشأن تفويش رئيس الجمهورية للمحافظين بهذه الموضوعات استجاب محافظ أسوان لتوصية المستشار حسين عبده خليل وأشر اوافق على الراى القانونى وذلك بتاريخ 23 يونيو 2010 وما أن علم أهالى المريناب من المسلمين بالأمر حتى قدموا لمحافظ أسوان طلباً طالبوه فيه بإلغاء الترخيص رقم 42 لسنة 2010 بأنشاء كنيسة مكان هذا المنزل للأسباب الاتية اولها حكم المحكمة الصادر فى 15 مايو 2008 والذى يؤكد أن هذا مبنى وليس كنيسة ثانياً عداد انارة هذا المكان هو عداد إناره لشقة تنازل عنه معوض يوسف للانبا هدرا فى 6 اغسطس 2088 مايعنى ان المكان سكن وليس كنيسه وكذا عداد المياه لمبنى سكنى كما ان معاينة الادارة الزراعية فى 20 ديسمبر 2010 اكدت أنه منزل من دورين وليس كنيسه كما جاء فى الطلب أن عدد المسيحين بالقرية 50 فرداً فقط ( وليس أسرة ) وتوجد كنيسه لا تبعد عن هذا المكان سوى 2 كيلو متر بينما هناك مسجد مجاور للمكان المراد ترخيصه ككنيسه على مسافة 80 متر فقط وتم جمع توقيعات على الطلب وتم تقديمه للمحافظ فاصدر قرار ه فى 2اكتوبر 2011 بإلغاء الرخصة رقم 24 لسنة 2010 وكان هذا هو المفجر للأزمة التى تعبها هدم وحرق ومظاهرات فى أسوان وماسيبرو وبنى سويف والمنيا ... ليتبين لمرة الألف أو اكثر أن تخبط المحليات واستسهال او استهبال المحليات هو المصدر الرئيسى لإشعال حرائق الفتنة الطائفية فى مصر ولا حل لهذه المشكلة وتبعاتها سوى بعودة هيبة الدولة وسيادة القانون على جميع المصريين دون تميز على أساس الدين أو المنصبوقد انعكست احداث المريناب على العديد من المحافظات حيث شهدت محافظة المنيا تظاهرات من الأقباط تستنكر قمع مظاهرات ماسبيرو وكان فى المشهد أحداث قريتي المريناب والمدمر بأسوان وسوهاج وأبو حسيبة بالمنيا والتي شهدت حكماً تغريم الشاب القبطي نور عياد صليب هنصف مليون جنيها بعد ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك من رسوم مسيئة للرسول واتضح بعد ذلك أنها نفس الرسوم الذي نشرها الرسام الدنيماركىوقد اعتبر أقباط المنيا إن الحكم على الشاب القبطي بغرامة نصف مليون جنيها هو قاسيا جدا بينما اعتبره المسلمون قمة العدالة لما قد يترتب على فعله من فتنة بالبلادوقد طالب أقباط المنيا بإقالة محافظ أسوان و هددوا بتصعيد الأمر من خلال دعوة لجميع أقباط المنيا للصيام ثلاثة أيام من الأحد حتى الأربعاء احتجاجا على موقف المجلس العسكري هذا فى حين أصدرت الجماعة الإسلامية بالمنيا بياناً قالت فيه إن الأقباط خرجوا عن النص تماما
