تصاعدت أزمة فتنة قرية المريناب بمركز إدفو حيث تظاهر أمس آلاف الأقباط بالمشاركة مع حركتي6 أبريل وكفاية أمام ديوان عام محافظة أسوان, وأعلنوا الاستمرار في اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم. وفي مقدمتها إعادة بناء كنيسة الشهيد مار جرجس بالمريناب والقبض علي المحرضين علي الفتنة وإقالة المحافظ ومدير الأمن. يأتي ذلك في وقت حصل فيه الأهرام المسائي علي ثلاثة مستندات تؤكد وجود تلاعب وأصابع خفية وراء فتنة المريناب. ويشمل المستند الأول الطلب الأبتدائي الذي تقدم به القمص مكاريوس بولس مجلع مرقص كاهن وراعي كنيسة الشهيد مار جرجس بالمريناب بإدفوقبلي يطلب فيه الموافقة علي احلال وتجديد سقف الكنيسة بالدور الأرضي بالخرسانة المسلحة بدلا من فلايق النخيل والجريد وكذلك ثلاث قباب من الطوب الأحمر بالدور العلوي بدلا من الطين والطوب اللبن, وتجديد الوصلات الكهربائية وإعادة الطلاء بالدهانات ملتمسا إعادة ترميمها نظرا لاقامتها منذ عام1940 علي حد قوله. ويشمل المستند الثاني مذكرة العرض التي تقدمت بها الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو للمحافظ في8 يونيو2010, وطبقا للمعاينة التي تمت علي كنيسة رئيس الملاكمة الجليل ميخائيل بالرديسية وتحديدا منطقة خو الزق, والتي تبعد35 كيلو مترا عن المريناب وتقع شرق النيل مما يؤكد التواطؤ والتلاعب الذي تسبب في الأزمة وعلي أساسه تم استخراج رخصتي الهدم والبناء باسم كنيسة المريناب بالمخالفة للحقيقة حيث إن الأخيرة مسكن وليست دار عبادة مسيحية. أما المستند الثالث الذي ننفرد بنشره فهو يختص بالطلب الذي تقدم به القمص مكاريوس بولس مجلع المقيم بإدفو شرق شارع مرسي علم إلي الوحدة المحلية بإدفو في19 سبتمبر الماضي يطلب فيه الموافقة علي تعديل الترخيص رقم42 لسنة2011 لإزالة القباب وصب السقف المسطح علي الارتفاع المسموح والمصرح به قانونا وتعديل السلم الداخلي وفقا للرسم الهندسي, والأهم في هذا الطلب تغيير مسمي الكنيسة المتداول بالأوراق من مسمي كنيسة ليكون مسماها مضيفة, لاقامة الصلوات والطقوس الدينية. وتعهد القمص في طلبه بعدم اقامة أي مبان جديدة علي الارتفاع المصرح به, وتعهد بعدم ابراز الهوية الدينية علي المبني كتركيب جرس أو رفع صليب أو رفع سماعات خارجية حرصا علي التعايش السلمي بين مسلمي ومسيحيي قرية المريناب ووأد الفتنة في مهدها وذلك علي ما جاء بالطلب. من جانبه رفض اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان التعليق علي الأحداث مكتفيا بالقول إن جميع المستندات الآن بحوزة النيابة العامة وهي صاحبة الحق الأصيل في القرار الحاسم, انتهت لجنتا تقصي الحقائق المشكلة من4 أساتذة من كلية الهندسة عن طريق مجلس الوزراء, والإسكان المشكلة بقرار المحافظ من أعمالها أمس, حيث استمعت الأولي لطرفي الأزمة من الأقباط المسئولين وأهالي قرية المريناب, وأطلعت علي جميع المستندات, كما سلمت الثانية تقريرها للنيابة العامة. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن الأخيرة قد فحصت ملفي هدم وبناء المسكن الذي يتمسك الأقباط بكونه كنيسة, وقامت بمعاينة المبني علي الطبيعة واستخرجت أوراقا مهمة من شركتي الكهرباء ومياه الشرب وكذا مديرية الزراعة, وقامت برفع أرقام عدادات المياه, وتبين وجود أكثر من عداد باسم معوض يوسف في ظل امتلاكه أكثر من مسكن بنفس الموقع.
