قبة وصليب وجرس أشعلت الموقف بقرية المريناب بين المسلمين والأقباط

مابين الأوراق والمستندات‏'‏ تاهت‏'‏ الحقيقة في أزمة قرية المريناب بإدفوالتي اشتعلت عقب صلاة الجمعة أول من أمس بعد تعرض مبني يقول عنه الأقباط وطبقا إلي ما يملكونه من مستندات إنه كنيسة تقام فيها الصلاوات‏,‏ ويعاد بناؤها من جديد بعد الحصول علي التراخيص اللازمة للاعتداء والحريق‏.
بينما يصر أهالي القرية علي أنه مسكن قديم وتحول إلي مضيفة‏,‏ واتهموا الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو بالتدليس في معاينة المبني‏,‏ حيث وعلي حد قولهم إن المعاينة تمت علي كنيسة بمنطقة خور الزق وليس بالميرناب بغرض استخراج رخصة هدم وبناء بالمخالفة للحقيقة‏.‏
واستند الأهالي علي شهادة رجال الأمن‏,‏ في نفس الوقت الذي تقدم فيه محامي كنائس إدفو أسامة رفعت ببلاغ رسمي ضد المقدم أحمد عز رئيس مباحث مركز إدفو يتهمه خلالة بإخفاء الحقيقة بالتقرير الذي قدمة بشأن توصيف الكنيسة‏.‏
بداية ولأن الأمر يخص الأقباط‏..‏ توجهنا إلي محامي كنائس المركز الذي قال‏:‏ الكنيسة هي مبني قديم تبرع به أحد أعيان قرية المريناب ويدعي يوسف معوض وتقام فيها الصلاة منذ‏30‏ عاما بلا مشاكلكما توضع عليه حراسة أمنية ومصنف ضمن كنائس المركز‏..‏علي حد ماقال‏,‏ ونظرا لتعرض المبني للانهيار بسبب قدمه‏,‏ تقدم كاهن الكنيسة المسماة باسم الشهيد العظيم مارجرجس‏'‏مكاريوس بولس مجلع‏'‏ بطلب ترميم في عام‏2009‏ وتمتاحالته من رئيس المدينة وقتها طايع عثمان بشير إلي الإدارة الهندسية التي طلبت تقريرا من استشاري وتم ذلك عن طريق مكتب العناني والمهندس شوقي محمد حسين الذي أوصي بالإزالة لسطح الأرض وإعادة البناء‏,‏ ثم عرض ذلك علي السكرتير العام للمحافظة في‏8‏ يونيو‏2010,‏ وفي‏22‏ يونيو من نفس العام وبناء علي توقيع المحافظ رفع الطلب للمستشار القانوني بالمحافظة الذي أفتي صراحة بأنه إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم‏291‏لسنة‏2005‏ بشأن تفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه بالترخيص لطوائف المسيحيين بهدم الكنائس وإعادة بنائها‏,‏ وانتهي الرأي للموافقة علي رأي الإدارة الهندسية بإدفو بالإحلال الكلي للكنيسة‏,‏ ووافق المحافظ في‏23‏ يونيو وحصل القمص ماكاريوس كاهن الكنيسة علي رخصة الهدم رقم‏2‏ لسنة‏2010,‏ وبعد ثورة‏25‏ يناير والكلام علي لسان المحامي طلبت الوحدة المحلية موافقة أمنية مكتوبة حتي يتسني استخراجرخصة البناء للمبني‏,‏ وصدر بعدها قرار من وزير التنمية المحلية بإعفاء الكنائس من موافقة الأمن‏.‏ ويضيف‏:‏ تسلمنا رخصة البناء رقم‏42‏ لسنة‏2011‏ في‏16‏ مايو للدورين الأرضي والأول والقباب طبقا للرسم الهندسي‏,‏ إلا أن هناك تحريضا قد حدث ليس من سلفيين أو جماعات إسلامية وثار الأهالي وعقدت جلسات صلح عرفية بحضور القيادات الأمنية والشعبية‏,‏ وطلب ابناء القرية عدم تركيب جرس‏,‏ وصليب وميكروفون‏,‏ وهدم القبة الكبيرة‏,‏ وفي أخر جلسة ارتفع سقف مطالبهم لتغيير مسمي الكنيسة إلي مضيفة وإزالة القبابووافق الأنبا هدرا أسقف أسوان حقنا للدماء‏.‏
وتعليقا علي أحداث أمس الأول قال رفعت‏:‏ قمنا بتحرير المحضر رقم‏4564‏ إداري مركز إدفو لحصر التلفيات وهي علي حد مسئوليته هدم السقف وحرق الأخشاب ومكتب القمص‏,‏ بالإضافة ل‏3‏ مساكن لأقباط وبضائع تصل إلي نحو مليون جنيه‏,‏ وقال إن الأقباط محاصرون في البيوت ولايخرجون إلا بحراسة‏,‏ واتهم الأمن بالتقاعس في حمايتهم‏.‏
وحول وجود تزوير بالتراخيص الصادرة بشأن المبني قال‏:‏ هناك جهات تحقيق هي التي تستطيع إثبات ذلك‏,‏ ولو حدث فيجب أن ينال كل مخطئ عقابه‏,‏ لافتا إلي أن إزالة أي مخالفات يجب أن تتم عن طريق أجهزة الدولة وليس الأفراد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*