أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارةالخارجية اليوم الاثنين انه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع الدكتور فاروقالعقدة محافظ البنك المركزى وقيادات الجهاز المصرفى لبحث موقف شركات الحديدالمعنية بالحكم القضائى الصادر بخصوص سحب رخص الحديد.وأوضح أن الشركات المعنية تجاوبت مع الوزارة وستدفع ثمن الرخص ولكن الحديث يدورحاليا حول ايجاد سبل وتسهيلات لاسلوب السداد حيث انه حكم قضائى واجب النفاذ وعدمالاستجابه لتنفيذه فيه خسارة لهم وللعمال ولمصر .وأكد وزير الصناعة أن حكم الجنايات واجب التنفيذ وفى حالة النقض بالعكس فانهيمكن لتلك الشركات ان تسترد ما دفعته ثمنا للرخص .جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الوزير خلال جولة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادسمن اكتوبر تفقد خلالها اربعة مصانع عاملة فى مجال الصناعات المعدنية والدوائيةوالورقية والمستلزمات المكتبية والصناعات المغذية للسيارات لانتاج الضفائرالكهربائية برؤس اموال مصرية تصل الى 998 مليون جنيه.