أكد الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن الشركات المعنية بالحكم القضائى الصادر بخصوص سحب رخص الحديد تجاوبت مع الوزارة وستدفع ثمن الرخص، ولكن الحديث يدور حالياً حول إيجاد سبل وتسهيلات لأسلوب السداد، حيث إنه حكم قضائى واجب النفاذ وعدم الاستجابة لتنفيذه فيه خسارة لهم وللعمال ولمصر. أعلن عيسى -خلال تصريحات أدلى بها أثناء جولته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر- أنه سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع الدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزى- وقيادات الجهاز المصرفى لبحث موقف هذه الشركات. وأكد عيسى، أن حكم الجنايات واجب التنفيذ، وفى حالة النقض بالعكس فإنه يمكن لتلك الشركات أن تسترد ما دفعته ثمناً للرخص. وتفقد الوزير أربعة مصانع عاملة فى مجال الصناعات المعدنية والدوائية والورقية والمستلزمات المكتبية والصناعات المغذية للسيارات لإنتاج الضفائر الكهربائية برؤوس أموال مصرية تصل إلى 998 مليون جنيه.