أعلن الدكتور "محمود عيسى" ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع الدكتور "فاروق العقدة" ، محافظ البنك المركزي ، وقيادات الجهاز المصرفي لبحث موقف شركات الحديد المعنية بالحكم القضائي الصادر بخصوص سحب رخص الحديد. وأوضح أن الشركات المعنية تجاوبت مع الوزارة وستدفع ثمن الرخص ولكن الحديث يدور حاليا حول ايجاد سبل وتسهيلات لأسلوب السداد حيث أنه حكم قضائي واجب النفاذ وعدم الاستجابه لتنفيذه فيه خسارة لهم وللعمال ولمصر. وأكد وزير الصناعة أن حكم الجنايات واجب التنفيذ وفي حالة النقض بالعكس فأنه يمكن لتلك الشركات أن تسترد ما دفعته ثمنا للرخص. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير خلال جولة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر - الأثنين - تفقد خلالها أربعة مصانع عاملة في مجال الصناعات المعدنية والدوائية والورقية والمستلزمات المكتبية والصناعات المغذية للسيارات لإنتاج الضفائر الكهربائية برؤس أموال مصرية تصل إلى 998 مليون جنيه. وأكد الدكتور "محمود عيسى" ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، حرص الحكومة على المضى قدما بدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بإعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد القومي ، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتوانى عن إتخاذ أي قرارات أو إجراءات للتعامل مع الظروف الراهنة لحل أي مشكلات والقضاء على أي معوقات لتسهيل عملية الاستثمار في مختلف المجالات.