استنكار حقوقي لقرار النيابة العسكرية باستمرار حبس 11 ناشطا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار عمليات اعتقال الناشطين والمتظاهرين وتقديمهم للقضاء العسكري، وكان اخرها امس بقرار النيابة العسكرية استمرار حبس 11 ناشطا اربعة ايام علي ذمة التحقيق، اعتقلوا على خلفية مظاهرة امام وزارة الدفاع واحالتهم للنيابة العسكرية.وأعربت الشبكة في بيانها اليوم عن إدانتها لاستمرار التجازوات من قبل الشرطة العسكرية وضباط الجيش في حق المواطنين المدنيين خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر الان، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لابسط حقوق الانسان في المعاملة الكريمة والحرية في التعبير عن أرائه.وأوضحت الشبكة أن التفاصيل القضية تعود إلى قيام مائة ناشط بالتظاهر بالقرب من وزارة الدفاع, وذلك بعد عودة مسيرة شارك بها الآلاف إلى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية بعد غلق الشرطة العسكرية والأمن المركزي ميدان العباسية لمنعهم من الوصول إلى مقر المجلس العسكري، ونجح المتظاهرون في الوصول عبر استقلال المترو والنزول بمحطة كوبري القبة، وأعلن بعضهم نيته الاعتصام إلا أن الشرطة العسكرية طاردتهموذكرت الشبكة أسماء هؤلاء النشطاء المعتقلين وهم خالد صلاح محمد، مصطفي عبد الرؤوف، احمد علي أمين محمود حمدي، احمد إبراهيم، يحي احمد، محمد عماد، معتز بالله اسامة، علي محسن، هاني احمد، كريم سمير، ، ووجهت النيابة للنشطاء تهم اتلاف محطة مترو كوبرى القبة واستخدام القوة والعنف مع القوات المسلحة.