الحوافز الضريبية في قوانين الضرائب في مصر .. رسالة دكتوراه بحقوق المنوفية

حصل الباحث سمير فتحي محمود بكلية الحقوق جامعة المنوفية قسم الإقتصاد على درجة الدكتوراه عن رسالة ( الحوافز الضريبية في قوانين الضرائب في مصر) وذلك من خلال دراسة مقارنة.
أكد الباحث انه لا يكاد يخلو تشريع ضريبي في دولة من دول العالم من وجود بعض صور من الاعفاءات الضريبية إلا أنها تزداد أو تقل بحسب مدى الأهمية النسبية التي يقررها المشرع لهذه الاعفاءات التي تعد من أهم أدوات السياسة الضريبية التي يتم اللجوء اليها لتحقيق الأهداف العديدة سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية او سياسية، حيث أن دول العالم المتقدمة أو النامية تعتمد على هذه الحوافز كاسلوب لجذب الاستثمارات لما لها من تأثير هام على زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية في الدول المضيفة للاستثمارات.
وأوصى الباحث في رسالته أنه لابد أن يصاحب نظام العفو الضريبي تعديلات في النظام الضريبي تتمثل في شدة العقوبات والفوائد، وإلا يعاد تطبيق العفو الضريبي علي فترات قصيرة، وبتعديل نص المادة رقم ( 8 ) من قانون الضريبة على الدخل (91) لسنة 2005 والتي نصت على الشريحة الأولى حتي 6500 جنيه في السنة معفاه من الضرائب.
كما أكد على ضرورة تطوير النظام الضريبي وذلك بترشيد استخدام الاعفاءات الضريبية وربطها بتحقيق أهداف إقتصادية محددة مثل تطوير الصناعة، وأوصى بتعديل المادة (36) بند (5) وذلك لجعل الشركاء في النشاط المهني يستفيدون بالاعفاء من الضريبة مثل النشاط الفردي وتعديل المادة (31) بند (1) الخاصة باعفاء منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وجعل بداية مدة الاعفاء من تاريخ مزاولة النشاط، وتعديل المواد (13) و(31) حتي تتمتع بالاعفاء كافة المشروعات الصغيرة وأجور العمال اليومية من الضريبة لظروف هذه الفئة ولتحقيق العادلة الضريبية.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور زكريا محمد بيومي أستاذ الإقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنوفية وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم سابقًا " مشرفًا ومحكمًا" والدكتور عزت البرعي استاذ الاقتصاد بحقوق المنوفية ووكيل الكلية السابق، والدكتور رمضان صديق استاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة حلوان.