قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول إن سعي الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات للمساهمة في سد عجز الموازنة للعام 2016 / 2017، والبالغ نحو 37 مليار دولار، على حساب المغالاة في أسعار تراخيص الجيل الرابع للاتصالات التي طرحتها أمام الشركات العاملة في السوق، سيدفع الشركات إلى وقف استثماراتها في السوق. وطرحت الحكومة المصرية ترددات ورخص الاتصالات الجديدة والجيل الرابع للمحمول بقيمة تصل إلى 22 مليار جنيه يتم تحصيل نصف القيمة بالدولار، وجاءت قيمة الامتياز المحدد لتخصيص الترددات، بنحو 3.5 مليارات جنيه لشركتي "أورنج" و"فودافون"، ونحو 4.5 مليارات جنيه لشركة "اتصالات مصر"، ونحو 5.5 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، الذي سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، وسداد 50% من الرسوم سيكون بالدولار و50% بالجنيه. وأشارت المصادر إلى أن القيمة المبالغ بها للتراخيص، سيكون لها تاثير سلبي كبير على إنفاق الشركات على البنية التحتية للشبكات، الأمر الذي يؤدي إلى سوء الخدمة بشكل كبير من ناحية، وتقليص حجم الضرائب التي تحصلها وزارة المالية على تلك الخدمات من ناحية أخرى. يذكر أن شركة "زين" الكويتية للاتصالات أبدت اهتمامها، اليوم، بالتقدم للحصول على رخصة اتصالات الجيل الرابع في مصر، بالشروط التي حددتها الحكومة المصرية. وستتنافس "زين" الكويتية مع ثلاث شركات هي (أورانج مصر، فودافون مصر، اتصالات) حول رخصة شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة. كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات العاملة في مصر في يونيو الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.
