"المصرية للاتصالات" تدخل الجيل الرابع برخصة "مشغل متكامل".. وحصتها لن تتجاوز 5%

9.5 مليار جنيه فاتورة تقديمها خدمات المحمول.. والتخارج من فودافون يكلفها 700 مليون سنوياً
عقب إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرح خدمات الجيل الرابع وإبلاغ الشركات الأربع العاملة في مصر "فودافون – اورانج – اتصالات – المصرية للاتصالات" بالشروط المالية والفنية ، لم تنقطع جلسات الاستماع والمفاوضات بين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خصوصاً مع قرب انتهاء المهلة التى أعطتها الوزارة للشركات لإعلان موقفها من الرخصة والتى تنتهى في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل – رغم مطالبة الشركات بمد أجل المهلة لإجراء الدراسات المستفيضة حول الرخصة خصوصاً بعد إشتراط الوزارة سداد 50% من قيمتها بالدولار.
يأتى هذا في الوقت الذى تعلن فيه الوزارة بأستمرار عن رغبة شركات عالمية في الدخول لسوق المحمول في مصر، وأنه في حال رفض أياً من المشغلين الأربعة في مصر "فودافون – أورانج – اتصالات مصر – المصرية للاتصالات" الحصول على الرخصة سيتم طرحها بنظام المزايدة للشركات العالمية، وهو ما يمثل ضغط على الشركات.
على الجانب الأخر كشفت مصادر مطلعة إن الشركات الثلاث اشترطت خلال جلسات التفاوض ضرورة تخارج الشركة المصرية للاتصالات من حصتها فى "فودافون" قبل المشاركة فى خدمات الجيل الرابع للمحمول، حيث تمتلك شركة التليفون الثابت المملوكة للحكومة بنسبة 80%، نحو 45% من أسهم "فودافون مصر".
وأشار المصدر إلى أن الشركات الثلاث " فودافون – أورانج – اتصالات "أجمعت خلال مناقشتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على ضرورة تنفيذ هذا التخارج قبل حصول "المصرية للاتصالات" على رخصة الجيل الرابع.
ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن فاتورة تقديم المصرية للاتصالات لخدمت المحمول ستصل إلى نحو 9.5 مليار جنيه في بداية النشاط تشمل الشبكة الأساسية ومقابل الترخيص والترددات، وهو ما يحمل الشركة بأعباء مالية كبيرة يجب أن يكون قرارها حيالها قائم على دراسة جدوى احترافية.
ليس هذا فقط ولكن الشركة مهددة بالتنازل عن بعض مكاسبها مع احتمال تخارجها من فودافون مصر وهو ما ينذر بخسارتها حوالي 700 مليون جنيه صافي أرباحها السنوية، إلى جانب التنازل عن قيمة ايجار البنية التحتية لشركات المحمول والتى تصل إلى نحو 5 مليار جنيه سنوياً مقابل تأجير الشركات شبكاتها للمصرية للاتصالات بالتوازى لتحقيق التغطية الجغرافية اللازمة لتقديم خدمات المحمول فيما يطلق عليه اتفاقيات "التجوال المحلي"، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تستطيع المصرية للاتصالات تعويض تلك الالتزامات المالية من خدمات التليفون المحمول؟
من جانبه قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، إن تحقيق المصرية لمكاسب من عدمه مرهون بدراسة الجدوى الاقتصادية، والنموذج المالي والإدارى الذى ستعتمد عليه محذراً من اتهام الشركة بالممارسة الاحتكارية، مطالباً بالفصل الإداري بين المصرية و"تى أى داتا" بحيث تكون الأولى موزع الجملة ومؤجر البنية التحتية للجميع وتكون الثانية موزع التجزئة مثلها في ذلك مثل باقي الشركات.
مرجحاً أن تضطر "المصرية للاتصالات" لبيع حصتها في فودافون مصر، حتى لا تتعرض للاتهامات بالممارسة الإحتكارية حيث لا يجوز لها الحصول على رخصتين في وقت واحد وهو ما يضر بالمنافسة.
وأوضح الدكتور خالد الشريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، أنه يجب الفصل بين خدمات المشغل الافتراضي والتجوال المحلي وهو السيناريو المطروح للشركة المصرية للاتصالات.
ولفت مساعد وزير الاتصالات الأسبق، إلى أن المشغل الافتراضي من البداية يعلن انه لن يكون لديه شبكة وسيتم استضافته من قبل الشركات العاملة في السوق، ويختلف هذا عن أن يكون لدى شبكتى ولكن لا تغطى كافة المناطق فأقوم بعقد اتفاقيات تجارية تتيح التجوال المحلي، وهو نظام معمول به منذ فترة طويلة واستخدمته اتصالات في بداية عملها في مصر وتقوم بعض الشركات به فيما بينها في المناطق الضعيفة التغطية.
وأكد أن السيناريو الذي شارك في إعداده أثناء تواجده بالوزارة هو أن يكون للمصرية للاتصالات شبكة تتيح لها بداية تقديم الخدمة وتقوم بعقد اتفاقيات تجوال محلي مع الثلاث مشغلين الأخرين لتوفير التغطية في الأماكن التى لا تغطيها شبكة المصرية للاتصالات.
وأوضح أنه كان هناك دراسة متكاملة لتحويل المصرية للاتصالات إلى مشغل متكامل "رابع" للمحمول في مصر، مشيراً إلى أن تكلفة التشغيل المبدئية كانت مقدرة بقيمة تتراوح من 8 إلى 9 مليار جنيه، مقسمة 4 مليار جنية تكلفة الشبكة الرئيسية لبدء التشغيل، و2 مليار جنيه قيمة إيجار الترددات، و2.6 مليار جنية قيمة رخصة الجيل الرابع ولكن القيمة ارتفعت حالياً إلى حوالي 9.5 مليار جنيه عقب زيادة سعر الرخصة وقيمة إيجار التردادات والتى تم تحديديها للمصرية للاتصالات بواقع 5.5 مليار جنيه تقريباً.
وأشار الشريف، إلى أن الحصة السوقية للمصرية لن تتعدى 5 إلى 6% بما يقرب من 6 مليون مستخدم، بعد تشبع السوق، ويكفيها للتشغيل 10 ميجا من خلال ترددات الجيل الثالث.
وتابع: كان السيناريو المطروح يتضمن عمل تغطية مبدئية بشكل سريع من خلال عمل أبراج فوق السنترالات البالغ عددها حوالي 2000 سنترال، وهذا لا يستغرق أكثر من 7 أشهر، وباقى الأماكن يتم عمل اتفاقية تجوال محلي وكانت هذه الاستراتيجية المثلى على أن يتم توسيع الشبكة لاحقاً.
وأكد مساعد وزير الاتصالات السابق، أن تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر ليس الحل الوحيد، كاشفاً أنه أعد دراسة خلال تواجده بالوزارة لتلافي تخارج المصرية للاتصالات من فودافون عند حصولها على ترخيص المحمول، من خلال عمل هندسة مالية للوضع الحالي تمكن المصرية من الاحتفاظ باستثمارات فودافون، من خلال وضع إطار عمل منضبط من خلال فصل الاستثمارات عن التشغيل، والتعامل فى الاستثمارات سواء في فودافون، أو "تى اى داتا" أو الاستثمارات العقارية الغير مستغلة بشكل مستقل.
ويذكر أنه وفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية ابريل الماضى، تملك شركة "فودافون مصر"حصة سوقية تقدر بنحو 39 مليون مشترك، و"اورنج" حوالي 33 مليون مشترك، و"اتصالات مصر" 23 مليون مشترك.