رجحت مصادر حكومية مطلعة تأخير تفعيل خدمات الرخصة الموحدة لخدمات الاتصالات عن الموعد المحدد لها في 30 يونيو المقبل بعد لقاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بوفد من شركة فودافون العالمية والسفير البريطاني بالقاهرة. وكشفت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن رئيس الوزراء أكد على تشكيل لجنة لإعادة النظر في شروط الرخصة والتفاوض في الأطر التسعيرية للخدمات المتضمنة بها منوهين إلى أن اللجنة ستبحث تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودافون مصر والمقدرة حصتها ب45% من أسهم فودافون. وأكدت المصادر على أن فودافون العالمية لوحت قبل اللقاء باللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم رضاها عن شروط الرخصة والتى تم الاعلان عنها مطلع ابريل. استقبل محلب، أمس الأول ، وفدًا ضم عددًا من ممثلي شركة فودافون العالمية، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير بريطانيا لدى القاهرة. وخلال اللقاء، أكد ممثلو شركة فودافون العالمية على حرصهم على الاستمرار في العمل في مصر بعد الخبرة التي اكتسبتها الشركة بالسوق المصري لنحو 15 عامًا باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 30 مليار جنيه. كما تم خلال المقابلة استعراض خطط الشركة المستقبلية للنمو في السوق المصرية باستثمارات جديدة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه تخلق نحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة حتى 2017 في هذا القطاع الحيوي الذي يعد قاطرة لنمو الاقتصاد المصري. اصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل لجنة لبحث أفضل سيناريوهات تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودافون مصر والتخلي عن حصتها المقدرة بحوالي 45% من اسهم الاخيرة قبل الفترة المعلنة سلفًا"سنة تنتهي في يونيو 2015." قالت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اللجنة ستتضمن عدد من الخبراء في القطاع بالاضافة إلى ممثلين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوزارة منوهًا على أنها من المحتمل أن تصل لشكل سيناريو للتخارج قبل الانتهاء من الاجراءات التنظيمية لرخصة المشغل المتكامل في يونيو المقبل. وحددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثلاث مراحل لبدء عمل الرخصة الموحدة ممثلة في المرحلة الاولى بحصول المصرية للاتصالات على رخصة الثابت بدون ترددات بسعر 2.5 مليار جنيه على أن تحصل شركات المحمول على الثابت افتراضي بقيمة 100 مليون جنيه للمشغل الواحد. وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن اتاحة الفرصة للمشغلين الاربعة بالحصول على حيزات ترددية جديدة من خلال مزايدة بالاضافة إلى منح شركات المحمول حق تشغيل البوابة الدولية الخاصة بهم بقيمة 1.8 مليار جنيه لفودافون و1.5 مليار جنيه لموبينيل ومشاركة بقيمة 6% من ايرادات كل من الشركتين سنويًا على أن تحصل الدولة على 8 جنيهات على كل مشترك في اتصالات مصر. وأوضحت أن المرحلة الثالثة تتمثل في التحرير الكامل للسوق من خلال تساوي جميع المشغلين في الخدمات المقدمة للمستخدم.