اصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل لجنة لبحث أفضل سيناريوهات تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودافون مصر والتخلي عن حصتها المقدرة بحوالي 45% من اسهم الاخيرة قبل الفترة المعلنة سلفًا"سنة تنتهي في يونيو 2015." قالت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اللجنة ستتضمن عدد من الخبراء في القطاع بالاضافة إلى ممثلين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوزارة منوهًا على أنها من المحتمل أن تصل لشكل سيناريو للتخارج قبل الانتهاء من الاجراءات التنظيمية لرخصة المشغل المتكامل في يونيو المقبل. وعلمت "أموال الغد" أن شركات المحمول المالكة لمشغلي الخدمات في مصر تمارس ضغوطًا على الحكومة المصرية لتخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر. وحددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثلاث مراحل لبدء عمل الرخصة الموحدة ممثلة في المرحلة الاولى بحصول المصرية للاتصالات على رخصة الثابت بدون ترددات بسعر 2.5 مليار جنيه على أن تحصل شركات المحمول على الثابت افتراضي بقيمة 100 مليون جنيه للمشغل الواحد. وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن اتاحة الفرصة للمشغلين الاربعة بالحصول على حيزات ترددية جديدة من خلال مزايدة بالاضافة إلى منح شركات المحمول حق تشغيل البوابة الدولية الخاصة بهم بقيمة 1.8 مليار جنيه لفودافون و1.5 مليار جنيه لموبينيل ومشاركة بقيمة 6% من ايرادات كل من الشركتين سنويًا على أن تحصل الدولة على 8 جنيهات على كل مشترك في اتصالات مصر. وأوضحت أن المرحلة الثالثة تتمثل في التحرير الكامل للسوق من خلال تساوي جميع المشغلين في الخدمات المقدمة للمستخدم.