تنظيم الاتصالات: الرخصة الموحدة تضاعف حجم السوق إلى 76 مليار جنيه في 2020

توقع المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسهم رخصة المشغل المتكامل في تحسين كفاءة سوق الاتصالات وزيادة حدة المنافسة بما يصب في صالح المستخدم.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس إلى أن الرخصة من شأنها أن تضاعف حجم السوق الحالية المقدرة ب34 مليار جنيه لتبلغ 76 مليار بحلول2020
وأكد على أن المصرية للاتصالات ستعمل بالتجوال المحلى (محمول بدون ترددات ) خلال عامين مقبلين على أن تحصل على حيزات ترددية جديدة فور طرحها.
ومن المقرر أن تعقد وزارة الاتصالات مؤتمر صحفيًا عالميًا الأربعاء المقبل لإطلاق الرخصة الموحدة حسبما أعلنت الوزارة أمس .
وكان المهندس عاطف حلمى ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد صرح بأن المناقشات بين الشركات الاتصالات الأربعة حول الرخصة الموحدة اتسمت بالشفافية الكاملة،لافتًا إلى إنه تم عقد لقاء بين الشركات الأربعة-وهى شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات-منذ أيام وأنه سيتم وضع تصور يحقق الاستفادة لجميع الشركات، وبالتالي سيكون هناك رضاء من جانبهم لأن الطرح الجديد سيحقق الاستفادة لجميع الأطراف.
وأكد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم هو القاطرة التي تجذب القطاعات الأخرى لتحقيق النمو والازدهار والعدالة الاجتماعية. موضحًا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري قادر على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية، لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة.
وكانت شركة اتصالات الإمارات أصدرت بيانًا عن رخصة المشغل المتكامل وطالبت بالتفاوض مجددًا مع وزارة الاتصالات حول رخصة المشغل المتكامل منوهة على أن التحكيم الدولي سيكون الخيار الاخير أمام الشركة في حالة طرح رخصة غير عادلة.
كما أوضحت فودافون العالمية في بيان صادر عنها أنه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح الرخصة المتكاملة بشكل عادل وتجنب احتكار المصرية للاتصالات لخدمات الثابت والمحمول مهددة بأنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي "لحماية مستثمريها".
وشددت على أن الرخصة بشكلها الحالي تسمح للمصرية للاتصالات بالاعتماد على شبكة البنية التحتية لشركات المحمول دون تدشين شبكاتها الخاصة في حين تسمح لمشغلي المحمول "باستفادة جزئية" من شبكة الكابلات الارضية.
ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة وشركات المحمول رخصة المشغل المتكامل وتحويلها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء للتصديق عليها دون التطرق إلى حصة المصرية للاتصالات في فودافون.
ولفت تنظيم الاتصالات إلى أنه "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة".