البرلمان يتراجع عن إلغاء المادة 16 من الخدمة المدنية بسبب مشروع الضبعة النووى

نشبت أزمة على تعيين رئيس الوزراء للتخصصات النادرة حيث طالب عدد من النواب إلغاءها وبالفعل تم التصويت على إلغائها إلا أنه تم في نهاية الخلافات إرجائها وإعادة الضوابط الحاكمة للجنة القوى العاملة.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن وتنص المادة (16) بعد أن تم التصويت على إلغائها بأغلبية 204 نواب والتي تنص " يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
و اعتراض النواب حيث رأى النائب عبد المنعم العليمي أن هذا يفتح مجال الفساد ومن جانبه تساءل النائب محمد البدراوي رئيس هيئة البرلمانية للحركة الوطنية ما هي التخصصات النادرة واتفق مع العليمي وطالب بألغائها بينما اختلف معهم صلاح حسب الله مشيرا إنه توجد بالفعل تخصصات نادرة ويجب النص عليها.
ومن جانبه قال أشرف العربي: هناك شروط للاستعانة بالخبرات النادرة ستنص عليها اللائحة التنفيذية ألا تكون التخصصات موجودة وألا تقل الخبرة عن 10 سنوات ، وأنه تم تصعيبها من خلال اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء ولايتم وضعها في ىيد الوزير.
وأصر عدد من النواب بأن هذه المادة تفتح الباب لتعيين المستشارين ، وضرورة تعديلها أو إلغائها لأنها تفتح بابا للفساد.
وناشد أشرف العربي وزير الاستثمار النواب بأن إلغاء هذه المادة يوجد فيه خطر شديد مطالبا بعدم إلغاء المادة إلا أن المجلس صوت على إلغاء المادة بأغلبية 204 أصوات.
ومن جانبه اعتبر النائب محمد وهب الله مقرر اللجنة أن إلغاء هذه المادة تعتبر مصيبة مطالبا بضرورة إعادة فتح المناقشة في هذه المادة بعد رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إعادة المداولة له بعد الانتهاء من التصويت على القانون مؤكدا أن تشريع القوانين لا يسير بالعواطف.
وتم التصويت على المائدة مرة أخرى بعد إعادة المناقشة إلا أنه حدث جدل وخلافات حولها مما جعل الدوكتور على عبد العال أن يحيل المادة والضوابط الحاكمة لتعيين التخصصات النادرة إلى اللجنة مرة أخرى.