«النواب» يوافق على إلغاء المادة 16 من «الخدمة المدنية».. و«عبد العال»: ستؤثر على مشروع الضبعة

وافق مجلس النواب، الإثنين، على إلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية بعد أن تسببت في حالة من الجدل بين النواب بسبب إعطاء الحكومة الحق في التعاقد مع ذوي الخبرة، وهو ما سيفتح الباب أمام تعيين المستشارين بالحكومة والذين يتم تعيينهم بالمجاملة، بحسب تأكيد عدد من النواب.
وعقب التصويت على إلغائها بنسبة تصويت 204 أعضاء، قال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إن "إلغاء هذه المادة سيؤثر على مشروع الضبعة".
ورفض رئيس المجلس إعادة التصويت على المادة بعد طلب النواب بإعادة التصويت بعدما علموا من «عبد العال» أنها ستؤثر على مشروع الضبعة الذي يحتاج لأصحاب الخبرة.
وتنص مادة (16) على "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول".
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.