المادة 16 من قانون الخدمة المدنية تثير جدلًا ب"النواب"

تراجع مجلس النواب برئاسة على عبد العال، عن إلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، بعد أن تسببت فى حالة جدل بين النواب، حيث أكد عدد من النواب أن تلك المادة ستفتح الباب أمام تعيين المستشارين بالحكومة الذين يتم تعيينهم بالمجاملة.
و قال اللواء أحمد خشب عضو مجلس النواب إنه يجب تقليل مدة التعاقد من 3 سنوات إلى سنة واحدة بينما قال النائب خالد شعبان، أن تلك المادة قتلت بحثًا داخل لجنة القوى العاملة ورأينا أن هناك بعض المنشآت الحكومية التى تحتاج إلى خبرة كما أنه تختلف تمامًا عن تعيين المستشارين ولكنها تساعد فى تعيين تخصصات نادرة غير موجودة فى المؤسسات.
وتنص مادة (16) على "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز"
وعلق وزير التخطيط اشرف العربى على مطالب بعض النواب بالغاء المادة 16 أن التصويت على إلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية أمر خطير جدًا خاصة أن هناك تخصصات نادرة لابد أن تستعين بها الحكومة .
وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب انتم رفضتم المادة واذكركم اننا مقبلون على انشاء المفاعل النووى بالضبعة ونحتاج للخبرات وأضاف يجب ان نعلم ان القوانين لا يتم الموافقة عليها بالعواطف .
واكدعبدالعال ردا على مطالب النواب باعادة التصويت على المادة فقال رئيس المجلس الامر انتهى وتم الغاء المادة ومن الممكن اني عاد مداولتها بعد الموافقة على القانون واضاف الحل الآن اعادة المناقشة من اول وجديد وهو الامر الذى وافق عليه النواب .
ومن جانبه قال النائب هانى اباظة ان هناك تخصصات متعلقة بالطاقة النووية والصواريخ وغيرها وكل ذلك يتطلب السماح للحكومة الاستفادة بخبرات من الخارج، وهو الأمر الذى دعا المجلس لإعادة المناقشة على نص المادة مرة أخرى وتم الانتهاء إلى تأجيل نظرها لحين الانتهاء من جميع المواد بالموافقة عليها.