المشروع النووي مهدد.. "النواب" يتجه لإلغاء التعاقد مع "أصحاب الخبرات النادرة"

أعاد مجلس النواب المادة 13 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتي تعطي الحق لرئيس الوزراء بالاستعانة بالخبرات النادرة، مثل مجالات "الصواريخ والضبعة النووي"، إلى لجنة القوي العاملة؛ لإعادة صياغتها بعد رفض عدد كبير من النواب لها، نتيجة فتحها الباب أمام الاستعانة بالمستشارين.
وطالب عدد من النواب بإلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، الذي يتم استكمال مناقشته بمجلس النواب، وهي المدة التي تعطي لرئيس الوزراء حق التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي إن المادة بها عدم دستورية وتفتح الباب للمحسوبية والوسطة والمحابة، كما أن قانون الوظيفة العامة ينظم التوظيف والتعاقد للعمل بالدولة.
واعتبر النواب أن المادة ستسمح بتعيين المستشارين، وطالب بعضهم أن تكون الموافقة من رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، وقال النائب محمد بدراوي إنه لا بد من إلغاء المادة لأنها تفتح الباب وتعطي استثناء مرفوض.
بينما أيد الدكتور صلاح حسب الله المادة، مضيفا "البرلمان يطالب الحكومة بالتقدم والانطلاق والتطوير، لكن تكتف إيديهم وأرحجلهم، لأن هناك تخصصات مهمة، ولا بد من إعطاء الحكومة فرصة، ونوافق على المادة".
ورد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن المادة لا علاقة لها بتعيين المستشارين، وأن هناك ضوابط للتعاقد، منها ألا يتجاوز عمر المتعاقد معه 60 عاما، والالتزام بالحد الأقصى للأجور لمدة 3 سنوات وبعد موافقة رئيس الوزراء، وبالتالي هناك قيود، حد قوله.
واقترح العربي إضافة بعض البنود الخاصة بالائحة التنفيذية والتي تحظر الاستعانة بمستشارين فوق سن ال60 عاما.
ونصت المادة 16 على: "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".
وصوت المجلس في البداية لصالح إلغاء المادة 13، بعد إعادة المناقشة عليها من جديدة وإعادتها إلى لجنة القوى العاملة؛ لإعادة صياغته من جديد.
وألمح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتأثير هذه المادة على مشروع الضبعة النووي، لاحتياجه إلى خبرات نادرة، وقال في كلمته بالجلسة العامة: "المشكلة الكبرى أن نتأخذ الأحكام بالعاطفة"، وعقب محمد وهب الله، مقرر مشروع قانون الخدمة المدنية: "دي مصيبة".