إعادة التصويت على مادة التعاقد مع التخصصات النادرة ب«الخدمة المدنية»

وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إعادة مناقشة المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بالاستعانة بخبراء من الخارج في التخصصات النادرة في الوظائف الحكومية، وذلك بعد التصويت على إلغاء المادة.
وشهدت الجلسة خلافات شديدة حول المادة، مما دفع البعض للمطالبة بإلغاء المادة، وبعد التصويت تمت الموافقة على إلغائها.
وحاول بعض النواب، إعادة التصويت مرة أخرى، إلا أن الدكتور على عبد العال، أكد أن إعادة المداولة حول أي مادة بالقانون تتم بعد الانتهاء منه.
واعترض النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، على ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في مادته 16، بشأن الاستعانة بالخبرات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، قائلا "إيه هي التخصصات النادرة اللي مش موجودة في مصر وهنحتاج فيها خبراء".
واتفقت معه النائبة ميرفت إليكسان، مؤكدة ضرورة أن يوضع نظام للتعاقد في هذه المادة، وأن تكون لمدة عام فقط.
وأشترط النائب خالد عبد العزيز شعبان، أن يكون هناك ضابط لهذه المادة، وهي ألا يكون هذا الخبير معينا في وظيفة أخرى، محذرا من فتح الأبواب الخلفية لعودة ما يسمي ب"المستشارين" من الذين يحصلون على مبالغ هائلة.
فيما رد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء، جاءات للتعرف على ما إن كانت الوظيفة فعلا تخصصات نادرة من عدمه، مشيرا إلى أن الحكومة في القانون وضعت شروطا للاستعانة بهذه الخبرات، وحذر من أن إلغاء المادة سيعقبه مشكلات كبيرة.
وتنص المادة (16) على أنه:" يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز"