أستاذ قانون دولي: اتفاقية «تيران وصنافير» سياسية وتخرج عن رقابة القضاء

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن «اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تعد من الاتفاقيات السياسية التي تخرج عن رقابة أي قضاء في مصر حتى المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف «سلامة»، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن «المعاهدات والاتفاقيات السياسية تعد من أعمال السيادة التي تكون فيها الدولة سلطة حكم وليس سلطة إدارة، فضلًا عن أن القضاء في مصر إن جاز له الرقابة فلا يراقب إلا سلامة الإجراءات والشكليات التي قامت بها الحكومة حين تفاوضت ووقعت الاتفاقية».
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن «الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة لم تقم بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى مجلس النواب»، موضحًا أنه «لا يوجد في القانون الدولي أو في الدستور المصري موجب أي التزام على الحكومة المصرية بإحالة أي معاهدة أو اتفاقية دولية في أجل زمني محدد، فضلًا عن أن الحكومة لها السلطة التقديرية في تكييف الوقت والظرف المناسبين لإحالة الاتفاقية، التي لم يكشف عن أي نص أو بند من بنودها سواء للرأي العام أو حتى لمجلس النواب، حتى يقوم المجلس بالترخيص وقبول الاتفاقية».
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.