تأجيل قضية قتلة شهداء 25 يناير بالدقهلية

الدقهلية : أحمد أبو القاسمشهدت جلسة محاكمة قتلة شهداء الدقهلية اليوم العديد من المفاجآت حيث حضر لوائى شرطة شهود على احداث 25 يناير بناء على طلب المحامين فى الجلسة السابقة واكدوا جهلهم بما حدث اثناء الثورة من جرحى وشهداء وكانت اوامرهم ضبط النفس والحديث مع المتظاهرين لعدم تعطيل الحركة المرورية وهو الامر الذى اثار اسر الشهداء والمصابين وفى النهاية قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 15 نوفمبر القادم.وبدأت الجلسة بتواجد مكثف من جانب قوات الأمن والشرطة العسكرية وعدد كبير من البلطجية الذين كانوا بجانب قفص الإتهام الذى كان بداخلة كل من اللواء احمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق اثناء ثورة 25 يناير وكذا الضباط عادل محمد البربرى ومحمود مصطفى صقر وحسام عبد الرحمن بدوى كما شوهد عدد كبير من القوات الخاصة والأمن الوطنى ينظمون عملية الدخول والخروج من المحكمة من خلال اجهزة تفتيش وانذار اضافة الى التفتيش الذاتى.وفجر اللواء مصطفى باز مدير الأمن العام السابق ومدير امن الغربية الحالى شاهد مفاجآت عديدة اثناء اجابتة على المحامين عن الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدنى مؤكدا انه لا يعلم شئ عما حدث لأنه يتلقى المعلومات ومن ثم يقوم بإرسالهاإلى القيادات بوزارة الداخلية كما ان من اقتحموا اقسام الشرطة والسجون والذين قاموا بعملية اشعال الحرائق كما يعتقد هم مجموعة ممن لهم كروت معلومات جنائية وارادوا اخراج اصدقائهم من السجون وهو امر حدث بالفعل فى العديد من الأقسام ولا يتذكر متى أو أين؟ إلا أنه لم ينفى أن هناك وقائع حدثت بالفعل.ونفى انه تلقى اموال من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الاسبق كمكافأة عن تعاملهم مع ثوار 25 يناير مؤكدا ايضا انه لم ترد اليه اى معلومات حول ضلوع اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق فى اصدار أى تعليمات بالتعامل بالضرب مع المتظاهرين بل بضبط النفس طبقا لما ورد من معلومات من قياداته بالقاهرة ونفى أيضا علمة بوقوع أى اصابات أو شهداء للثورة كما أنه ليس له علاقة بالأمر على الاطلاق لأن مهمتة كانت جمع معلومات فقط وارسالها وليس له علاقة بعمل مديرية الامن وكان يتابع اربعة محافظات فى آن واحد من خلال رؤساء مكاتب الأمن العام بكل محافظة لأنه يرأس اربعة محافظات من خلال التليفون.أما اللواء محمد غازى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بمحافظة الدقهلية وقت الثورة ووكيل قطاع الأحوال المدنية حاليا فقد نفى بدورة علاقة المتهم الأول اللواء احمد عبد الباسط بالتهم الموجهه إليه بإصدار تعليمات بضرب المتظاهرين ولا يعلم شئ عن وقوع اصابات أو شهداء أثناء الثورة وهو يعمل على جمع المعلومات ولا علاقة له بأى قطاع شرطي آخر بل لقياداته مباشرة فى القاهرة.وأضاف غازى أنه كان يتابع الأحداث من خلال الفضائيات والإنترنت وأصدر تقريرا يفيد قيام مجموعات شبابيه على الإنترنت بالدعوة إلى وقفات احتجاجية بغرض الإصلاح وهذا عمله الذى يقوم به ولم يقم هو أو جهازه بتحرير محاضر ضد أى من نطاء سياسيين لأنه ليس عمله ولا يتدخل فى عمل أحد.وأكد غازى أنه تلقى اموال من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية ردا على سؤال محمد شبانة المحامى مدعى بالحق المدنى من أجل اعاشة الجنود الذين ظلوا يعملون أياما فى الشارع اثناء ثورة 25 يناير وليست على سبيل المكافأة.وقررت المحكمة برئاسة المستشار منصور حامد صقر وعضوية المستشارين احمد فؤاد محمد الشافعى وشريف محمد قوره وامانة سر رمضان السيد الديسطى وتامر عبد المعبود المتولى تأجيل القضية إلى 15 نوفمبر القادم لحين استدعاء الشاهد الثالث اللواء مصطفى باشا والضابط احمد البطراوى بقوات الامن المركزى وضم صورة رسمية من طرق معاملة قوات الأمن مع المتظاهرين سلميا فى احداث 25 يناير ومخاطبة مصلحة الأمن العام بإستخراج كشف بأسماء الهاربين من سجن المنزلة اثناء الثورة وكذلك صورة رسمية من المخاطبات الصادرة من مكتب وزير الداخلية الى مديرية الأمن اثناء الثورة وكذلك استدعاء الطبيب الشرعى الطبيب محمد حسن جاب الله.