إستنكار حقوقي لمداهمة مكتب الجزيرة بالقاهرة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, بقيام اجهزة الأمن المصرية بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر في حي العجوزة ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة دون وجود إذن من النيابة, بزعم إن القناة تعمل بدون ترخيص.وأشارت الشبكة إلى أن قناة الجزيرة الإخبارية التي تعمل بتراخيص في مصر منذ سنوات كانت قد استغلت مناخ الحرية الذي كفلته ثورة 25 يناير وتقدمت بطلب للجهات الرسمية للحصول علي ترخيص انشاء قناة متخصصة في الشئون المصرية وهي قناة الجزيرة مباشر مصر الا ان السلطات قد اخبرتهم انه لا يوجد مشكلات في العمل بالتراخيص القديمة حتي اصدار تراخيص خاصة بقناة الجزيرة مباشر مصر.وقالت الشبكة في بيانها اليوم: إنه يجب الرد علي طلبات الترخيص خلال 48 ساعة الا ان السلطات التي صرحت لهم بالعمل لم ترد عليهم حتي الآن وبعد مرور 4 شهور من بدأ عمل القناة الجديدة حتي قامت قوة امنية اليوم بمداهمة المكتب دون الحصول علي اذن قضائي ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني بالقناة ويأتي ذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة مبارك التي كان من المفترض الإستماع فيها للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي المحاكمة التي صدر فيها قرار بحظر النشر.وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان هذا الإعتداء على مقر قناة الجزيرة قد جاء في اطار حملة أمنية مكثفة ضد وسائل الإعلام والحق في حرية التعبير بدأت بقرار صدر يوم 7 سبتمبر 2011 في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وقضي بايقاف منح تراخيص لأي قنوات فضائية جديدة وحث هيئة الإستثمار علي اتخاذ الاجراءات اللازمة مع القنوات التي اسماها القرار بالمثيرة للفتنة.وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :كل هذه الإجراءات والتدابير المليئة بالتخبط التي تصدرها السلطات المؤقتة كل يوم لاسيما وإنها تتم بنفس الأساليب التي كان يستخدمها نظام المخلوع ومستندة علي أسباب مطاطة وغير قانونية ، باتت تثير الشك في المنحى الديمقراطي الذي كنا نأمل أن يتسع ويستمر ، بدلا من التضييق شيئا فشيئا على الحريات العامة بشكل عام ، وعلى حرية التعبير بشكل خاص.