الشبكة العربية تدين إغلاق مكتب الجزيرة وتصفه ب''أساليب النظام السابق''

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار السلطات المؤقتة في اتخاذ تدابير واجراءات من شأنها الإلتفاف علي مكتسبات الثورة المصرية وتقيد الحريات العامة وخاصة الحق في حرية التعبير، والتي تواصلت بقيام اجهزة الأمن المصرية بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر في حي العجوزة ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة دون وجود إذن من النيابة، بزعم إن القناة تعمل بدون ترخيص.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان رسمي أصدرته، وحصل مصراوي على نسخة منه، أن كل هذه الإجراءات والتدابير المليئة بالتخبط التي تصدرها السلطات المؤقتة كل يوم لاسيما وإنها تتم بنفس الأساليب التي كان يستخدمها النظام السابق ومستندة علي أسباب مطاطة وغير قانونية .
كما تذكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان هذا الاعتداء علي مقر قناة الجزيرة قد جاء في اطار حملة أمنية مكثفة ضد وسائل الإعلام والحق في حرية التعبير بدأت بقرار صدر يوم 7 سبتمبر الجاري في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وقضي بايقاف منح تراخيص لأي قنوات فضائية جديدة .
وحث الاجتماع هيئة الإستثمار علي اتخاذ الاجراءات اللازمة مع القنوات التي اسماها القرار بالمثيرة للفتنة، مرورا بتفعيل العمل بقانون الطوارئ وتقديم مجموعة من المشاركين في احداث سفارة اسرائيل للمحاكمة امام محكمة أمن الدولة طوارئ وصولا لهذه الواقعة المذكورة، وذلك بعد اشهر من صدور تشريعات تجرم الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي، التي اعتبارته الشبكة انه إرتداد غير مسبوق علي مكتسبات الثورة المصرية التي كان علي رأس مطالبها الغاء العمل بقانون الطوارئ وكفالة الحريات العامة.
اقرأ ايضا:
إدانة حقوقية لإغلاق مكتب الجزيرة واحتجاز العاملين به