حقوقيون: السلطة فى مصر تشن حربا منظمة ضد الاعلام

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في نشرتها الأسبوعية استمرار السلطات المؤقتة في مصر والتي تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية في اتخاذ تدابير واجراءات من شأنها الإلتفاف علي مكتسبات الثورة المصرية وتقيد الحريات العامة وخاصة الحق في حرية التعبير, والتي تواصلت بقيام اجهزة الأمن المصرية بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر في حي العجوزة ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة دون وجود إذن من النيابة, بزعم إن القناة تعمل بدون ترخيص. و أضافت الشبكة أن التضييق على الإعلام يعد استمرار للتآكل في مكتسبات الثورة .
وفي النشرة نفسها اعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء القرار الذي اتخذه وزير الإعلام أسامة هيكل في 7 سبتمبر 2011 بعد استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقاضي بتجميد منح التراخيص للفضائيات التي تقدّمت بطلب بذلك في الآونة الأخيرة بشكل مؤقت من دون أن يحدد مدة سريان هذا القرار. وقد هدد أيضاً القنوات المرئية والمسموعة الأخرى متهماً إياها ب”عدم الانضباط” ومكلّفاً هيئة الاستثمارات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية التي تسيء إلى الاستقرار والأمن. برر الوزير هذا الإجراء بضرورة تنظيم ما يصفه ب”فوضوية المشهد الإعلامي المتزايدة”من دون أن يتردد عن التحريض على العنف.
ورأت المنظمة انه من شأن هذه التصريحات والتصرفات أن تشكل إعلاناً فعلياً للحرب ضد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بصفة عامة والفضائيات المستقلة بصفة خاصة ولا سيما التي تجرؤ على انتقاد السياسة التي ينتهجها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.