أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد، مداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر ومصادرة جهاز البث، واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة دون وجود إذن من النيابة, بزعم أن القناة تعمل بدون ترخيص. وذكرت الشبكة أن مداهمة المكتب جاء دون الحصول علي إذن قضائي، وأتي بالتزامن مع جلسة محاكمة مبارك التي كان من المفترض الاستماع فيها لشهادة المشير طنطاوي . وأضافت الشبكة الحقوقية :"هذا الاعتداء علي مقر قناة الجزيرة قد جاء في إطار حملة أمنية مكثفة ضد وسائل الإعلام، والحق في حرية التعبير، بدأت بقرار صدر يوم 7 سبتمبر 2011 بإيقاف منح تراخيص لأي قنوات فضائية جديدة وحث هيئة الاستثمار علي اتخاذ الإجراءات اللازمة مع القنوات التي أسماها القرار بالمثيرة للفتنة". وأبدت الشبكة غضبها من أفعال المجلس العسكرى الأخيرة، ووصفتها بأنها "تثير الشك في المنحى الديمقراطي الذي كنا نأمل أن يتسع ويستمر"- بحسب بتعبير الشبكة.