رفض عربى لانفصال الأكراد فى شمال سوريا

حذر خبراء استراتيجيون ومحللون سياسيون من تفاقم الأزمة السورية فى ظل عدم التوصل الى حل سياسى للأزمة التى دخلت عامها الخامس وبما يمكن من حقن دماء السوريين والتصدى لإرهاب داعش المتفشى فى سوريا ودول جوارها.
ولا تزال المفاوضات التى ترعاها الامم المتحدة ومبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دى ميستورا فى اطار العبث واضاعة المزيد من الوقت خاصة فى ظل عدم التوافق بشأن بقاء الرئيس السورى من عدمه، وفى خضم هذه التطورات بدت ملامح تقسيم سوريا عبر ما اعلنه اكراد شمال سوريا من تكوين نظام فيدرالى لهم، فيما تستعد دمشق لاجراء انتخابات مجلس النواب فى ابريل المقبل.
وفى غضون ذلك شدد السفير احمد بن حلى، نائب الامين العام للجامعة العربية، على رفض الجامعة لما يسمى بالنظام الفيدرالى فى مناطق سيطرة الأكراد فى شمال سوريا.
وقال بن حلى ان الجامعة العربية ترفض مثل هذه الدعوات الانفصالية التى تمس وحدة سوريا.
واضاف ان جزءا من الأكراد أنفسهم رفضوا مثل هذه الدعوات، موضحا "ان مبدأ الجامعة العربية فيما يتعلق بالشأن السورى يقوم على ان وحدة سوريا وسلامتها الاقليمية هو احد ثوابت الجامعة العربية".
واعرب نائب الامين العام للجامعة العربية عن امله فى ان يوفق السوريون من خلال مفاوضاتهم الجارية فى جنيف فى التوصل الى حل سياسى يمكنهم من الخروج من ازمتهم التى طالت وينقذ سوريا من تداعياتها.
وأكد بن حلى ضرورة ان يتوافق السوريون على المرحلة الانتقالية والاستحقاقات الخاصة بها سواء ما يتعلق بالانتخابات او الدستور، موضحا انه بعد إتمام هذه المرحلة واتفاق السوريين بمختلف مكوناتهم سواء "أكراد ومسيحيين ومسلمين"، فان السوريين يَرَوْن وقتها ما يرونه من تنظيم لوضع سياسى هم اصحاب الحق الأصيل فيه.
ولفت إلى ان الجامعة العربية ترى "ان الدعوات الخاصة سواء من اطراف سورية او غير سورية بخصوص وحدة سوريا وسلامتها الاقليمية امر
مهم، مشيرا الى حرص الجامعة العربية على وحدة سوريا قائلا "انه رغم غياب مشاركة وفود الحكومة السورية فى اجتماعات الجامعة العربية ومجالسها الا انه لا يزال موضوع احتلال اسرائيل للجولان العربى السورى بندا مطروحا دائما على اجندة مجلس الجامعة العربية ويحظى بالاهتمام العربى مثل باقى الاراضى العربية المحتلة، مؤكدا ان الجامعة العربية ترى ان سوريا هى دولة هامة بالنسبة للنظام الإقليمى العربى الذى تمثله الجامعة العربية.
من جهتها اتهمت المعارضة السورية نظام بشار بأنه المعوق الاساسى لمفاوضات جنيف لكسب مزيد من الوقت، وقالت إنها ترفض أى تأخير فى الجولة المقبلة من مفاوضات السلام فى جنيف بسبب محاولات من قبل النظام السورى لتأجيلها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى 13 إبريل المقبل.
وقال سالم المسلط المتحدّث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: اننا لن نقبل تأجيلاً من أجل إجراء انتخابات غير شرعية.
وكان الرئيس السورى بشار الأسد قد دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية فى مؤشر على اكتسابه الثقة عقب إحرازه تقدماً فى ميدان المعركة، وتجرى الانتخابات كل أربعة أعوام وكانت آخر مرة قد أجريت فى عام 2012.
ويعقد طرفا الصراع اجتماعات منفصلة منذ أيام فى جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دى ميستورا الذى قال إنه يعتزم تعليقها غدا الخميس واستئنافها فى أوائل إبريل.
ويواجه وفد الحكومة السورية فى المفاوضات ضغوطاً غير مألوفة لمناقشة مصير الأسد الذى تطالبه المعارضة بالتنحى عن السلطة.
وبدوره وصف دى ميستورا قضية الانتقال السياسى فى سوريا بأنها “أم القضايا” وأشاد خلال الأيام الماضية بالمعارضة لعمق أفكارها لكنه انتقد البطء فى أداء الدبلوماسيين المخضرمين فى الوفد الحكومى.
ومنذ عدة أيام اشترط المبعوث الدولى ستيفان دى ميستورا فى وثيقة سلمها إلى وفدى الحكومة السورية والمعارضة، إجراء الانتخابات فى سوريا “بموجب دستور جديد” يتم التوصل إليه فى مفاوضات الطرفين التى تشمل أربع نقاط تحدد مراحل “الانتقال السياسى”.
ومن جهته اتهم هيثم المالح عضو الهيئة التنسيقية السورية حزب العمال الكردستانى المصنف بالارهابى بأنه يسعى لتقسيم سوريا معربا عن أمله فى احباط هذا المخطط المرفوض، كما هاجم المالح النظام السورى والوفد الحكومى المشارك فى مفاوضات جنيف بأنه معرقل لمسار هذه المفاوضات ويسعى للتسويف لكسب مزيد من الوقت لإجراء الانتخابات المزمعة.