"دي ميستورا" يرسل دعوات إلى السوريين المشاركين في محادثات "جنيف"

أرسل موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، الدعوات إلى الشخصيات السورية التي ستشارك في مباحثات جنيف المقررة الجمعة المقبل، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وجاء في البيان "أرسل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، الدعوات للمشاركين السوريين، وفقا للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015"، ولم يحدد البيان الشخصيات التي تمت توجيه الدعوات إليها.
وأعلن دي ميستورا في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، أن جولة المحادثات ستنطلق الجمعة المقبل، بعدما كان مقررا أن تبدأ الإثنين، وذلك بسبب "تعثر" ناجم عن تشكيل وفد المعارضة السورية.
وتعقد الهيئة العليا للمفاوضات، اجتماعا في الرياض اليوم الثلاثاء، لحسم موقفها النهائي من المشاركة في محادثات جنيف، على وقع ضغوط أمريكية لحثها على المشاركة، وتوسيع تمثيل المعارضة عبر القبول بقوى أخرى أبرزها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
ويتعرض دي ميستورا منذ أسابيع، لضغوط من وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرجي لافروف، لإطلاق المحادثات في أسرع وقت ممكن.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في 19 ديسمبر، وللمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري، قرارا يحدد خارطة طريق، تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي، وينص القرار على وقف لإطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح دي ميستورا، أمس الإثنين، أنه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي، موضحا أن المشاركين في المحادثات سيبحثون كأولوية، وقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية، قائلا: "كل يوم يمر يعتبر هدرا، ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية، مضيفا: "هذه المحادثات ليست جنيف 3"، معربا عن أمله في أن تحقق نجاحا.
وتلك المبادرة هي الأخيرة، ضمن مبادرات عدة لحل النزاع السوري، الذي أسفر خلال نحو 5 أعوام، عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص.
وعقدت الدول الخمس الدائمة العضوية، في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية، اجتماعا في يونيو 2012، تم التوصل خلاله إلى ما عرف لاحقا ببيان جنيف-1، وينص على تشكيل حكومة تجمع الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية.
واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير بيان جنيف، وتحديدا ما يتعلق بمصير الأسد، وظهر ذلك واضحا في مفاوضات "جنيف-2" عام 2014، حيث اعتبرت المعارضة خلالها، أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.