ضد الحكومة

مواقفي ثابتة وقناعاتي راسخة أكدتها في مؤتمراتي في دائرة منوف وسرس الليان، وفي حواراتي التليفزيونية، ومقالاتي الصحفية وأؤكدها الآن تحت قبة البرلمان أنني أراهن على أن مجلس النواب الحالي، سيكون من أخطر المجالس النيابية في تاريخ مصر لما يحوي ويضم من كفاءات وطنية وعقليات تفكر خارج الصندوق، ولاؤها للدولة المصرية، وانحيازها الكامل للشعب، ويقيناً لن أسمح وزملائي النواب بتمرير أي قانون ضد مصلحة الجماهير، مهما كانت الإغراءات الحكومية التي كانت تمارس والتي شاهدناها من قبل.
وقانون الخدمة المدنية هو أول القوانين التي تضع النواب على المحك، فإما أن نرفض هذا القانون وننحاز للجماهير التي وضعت ثقتها فينا وإما نقبله فيظنه الشعب قبولاً ناتجاً عن التلويح بعصا الحكومة وهذا ما نؤكد على رفضه، فأنا كنائب أمثل الشعب المصري لن أوافق على قانون الخدمة المدنية بوضعه الحالي، مهما كانت المبررات، التي يسوقها البعض، كإدعاء البعض أن رفض القانون سيكلف الدولة مليارات الجنيهات، وأنه قانون أصبح مكتسباً لأوضاع قانونية جديدة للعاملين، والذين يرددون ذلك يفتقرون لأبسط قواعد الرؤية السياسية، لأن العاملين بالدولة يرفضون هذا القانون بشكل نهائي، خاصة أنه يحمل نوعاً من التمييز والتفرقة بين العاملين في مؤسسات الدولة.. بالإضافة إلى أننا على أبواب 25 يناير، وهناك أيادٍ وميليشيات تجيش ضد الوطن، وتستغل قانون الخدمة المدنية كثغرة للنفاذ إلى ما تريده من فتنة وتستغل الحدث حتى تسكب البنزين على النار، خاصة أن إخوان الداخل والخارج، والطوابير المتأسلمة تنتظر لحظة الخلاص من هذا الوطن، وأن هناك أصواتاً مازالت تتلقى التعليمات من السفارات الأجنبية في القاهرة، وتعمل على محاولة اختراق الرفض الشعبي لأية تظاهرة أو إضراب، حتى تحرك الغاضبين بسبب هذا القانون فتحرق الوطن، وتشعل مؤسساته الوطنية بنار الفتنة.
فالذي يملك الحد الأدنى من الرؤية السياسية لابد أن يتوقف كثيرا، ويكون قراره لصالح الشعب والوطن معا، وكفانا لعباً بالشعارات وبعواطف الناس، فالكيل قد طفح، وكثير من الناس لا يجد قوت يومه الآن، ولابد أن نعترف أن الناس تحملت أكثر من التحمل، وصبرت أكثر من الصبر، فبعض النخب الفاسدة تريد أن تشاهد سقوط هذا الوطن، حتى تخرج أمام الرأي العام العالمي والداخلي، وتدعي أنها كانت تحذر ولا أحد يستمع وترتدي ثوب بطولات زائف ..
هذا ما أردت أن أكشفه وأوضحه لوجه الله والوطن، وأضم صوتي لصوت الشعب وأبناء دائرتي في منوف وسرس الليان أولئك الذين حملوني هذه الأمانة وأوصوني برفض هذا القانون أيا كانت المبررات والإغراءات..
فدعونا نفكر ونتخذ القرار الصائب خارج الصندوق حتى يتحقق لدى الجماهير القناعة الحق باستقلال القرار البرلماني بعيدا عن أية قرارات حكومية أو أية ضغوط خارجية، وأحذر البعض الذي يستخدم اسم مؤسسة الرئاسة ويحاول أن يوهم الجميع أن رفض هذا القانون ضد مصلحة النظام والوطن، فهذا باطل يراد به تحقيق مرادهم، وأصعب شيء على الإنسان في أي مكان أن يستشعر أنه مهان في وطنه ومحاصر في عمله، ومضيق عليه في رزقه من خلال ترسانة قوانين تقتل الموظف المصري، الذي يئن تحت نيران ارتفاع الأسعار وفواتير المياه والغاز والكهرباء، ويعاني من فرض الإتاوة والابتزاز من الأجهزة المحلية..
فالمواطن المصري، أصبح يمثل للحكومة رقما خارج الخدمة، وليس له أي وجود في موازنة الدولة، فلذلك لابد أن يشعر المواطن أن له برلمانا يدافع عن حقه ورزقه المغتصب منذ زمن طويل، وقد كررها الرئيس السيسي أكثر من مرة في لقاءاته مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أن أصعب شيء يشعر به المواطن هو العوز وأستغفر الله من العوز..فافيقوا أيها الوزراء واصغوا لنبض الشعب الذي نحن أعلم به منكم، ولا تلعبوا بأرزاق الناس ومستقبلهم وكفانا ما حدث في الماضي من تصرفات كهذه لم تجد من يوقفها وفرضتها الحكومة متجاهلة رفض الجماهير فخسر الوطن الكثير .
فانتبهوا ..حان وقت الحساب، والمحاسبة، فنحن كنواب نمثل صوت الشعب والفقراء وكل أطياف الجماهير، جئنا بأصواتهم كي نشرع ونراقب الحكومة بكل الأدوات والآليات البرلمانية من سؤال وطلب إحاطة واستجواب وسنظل خداما لهذا الشعب الأبي وحراسا لهذا الوطن الفتي، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات العبث بأرزاق الناس أو تهديد قوت يومهم.. اللهم إني حذرت.. اللهم فاشهد..
نواب وأقلام
هناك محاولات من البعض تحاول أن تشل حركة وصوت الصحفيين البرلمانيين، والإعلاميين تحت القبة وهذا خطأ وخطر جسيم، ولن نسمح به مطلقا، فالصحافة الوطنية هي التي كشفت عورات الأنظمة السابقة، وفساد الحكومات وبعض النواب، ولعبت دورا وطنيا على مر الأجيال، فالصحفيون والإعلاميون هم من كشفوا نواب الاحتكار والقروض والمخدرات ونواب سميحة، وكانت الكاميرا والقلم هما أدوات الشعب التي فجرت وأسقطت نوابا في عز مجدهم كانوا يحتمون بالحصانة والنظام أمام الكلمات التي كانت أقوى من الرصاص، واليوم نجد أن البعض يحاول أن يعود بنا للوراء بعد ثورتين.
فالكل يعلم أن حرية الكلمة كانت هي القائد الحقيقي في إسقاط الإخوان وإسقاط برلمان 2010 المزور فانتبهوا ولا تعلقوا أي فشل على شماعة الصحافة والإعلام فما حدث من محاولة منع12 صحفيا برلمانيا أعضاء في نقابة الصحفيين الوطنية من ممارسة دورهم وعملهم ، كانت واقعة مؤسفة في مسلسل محاصرة الصحافة المصرية، وللأسف كان من ضمنهم نائب سابق في البرلمان عن حزب الوفد الزميل محمود الشاذلي الذي أفنى حياته محررا برلمانيا ونائبا تحت قبة البرلمان، فاليوم يحاول البعض أن يحاصروا القلم وعليهم أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يحاصروا العقل والكلمة لأن القلم أقسم به رب العالمين والكلمة ستظل إلى يوم الدين فرقانا بين الحق والباطل .. لا قيد يقيدها ولا منع يقتلها ..خالدة ومدوية لصالح هذا الوطن وفي خدمته تستحق برلماناً يحميها لا قرار يزدريها.